نابلس - خاص قُدس الإخبارية: اعتبرت فعاليات وشخصيات في بلدة بيتا أن وزارة الخارجية "مقصرة"، في متابعة ما يجري من جرائم في البلدة، وإحضار الوفود الدولية للاطلاع على ما يتعرض له الأهالي من قبل جيش الاحتلال، حسب وصفهم.

يوم الخميس الماضي، حضر إلى البلدة وفد من قناصل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية للاطلاع على ما يجري في البلدة، منذ أسابيع، عقب إقامة الاحتلال بؤرة استيطانية على أراضي جبل صبيح، والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأوضح نائب رئيس بلدية بيتا، موسى حمايل، أن وفد الاتحاد الأوروبي المكون من 32 قنصلاً بادر بالحضور إلى البلدة من "تلقاء نفسه"، وأضاف في حديث مع "شبكة قدس": "عتبنا على الوزارة أنه لم يتواجد مع الوفد الأوروبي الذي زارنا أي مسؤول أو موظف منها، ورأينا التأثير الكبير للزيارة لذلك المطلوب من الوزارة أن تعمل للوصول إلى أكبر عدد من المسؤولين الدوليين للحضور والاطلاع عن قرب على الجريمة التي يمارسها الاحتلال بحق البلدة".

وتابع: منظمة الرعاية الأولية هي من نسقت للزيارة، ولم يتصل بنا أحد من وزارة الخارجية، ولمسنا الدور المهم للتواصل مع هذه الوفود أن البيان الذي أصدره القناصل أزعج سلطات الاحتلال، والمعركة لها أكثر من جانب الشعبي، والقانوني، والإعلامي وهو من أهم الوسائل للوصول بصوتنا إلى العالم.

وقال: يجب نقل صورة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في بيتا للعالم، وهو مطلب للكل الفلسطيني وبينه وزارة الخارجية، لا ننكر أننا تلقينا دعماً كبيراً من الرئيس محمود عباس حتى أصغر موظف في السلطة، لكن لدينا عتب على الخارجية أن تتحرك بشكل أكبر على هذا الصعيد.

وأشار إلى أن ممثلين عن منظمة الرعاية الأولية الدولية، ومنظمة الأطباء العالمية، والأونروا حضروا اللقاء، واعتبر حمايل أنه "كان يجب أن يشارك في الاجتماع ممثل عن وزارة الخارجية ولم يتصلوا بفعاليات بلدة بيتا حتى هذه اللحظة".

وعن تفاصيل اللقاء، أوضح حمايل: أخذنا الوفد إلى الجبل المقابل للمستوطنة، وسلمناهم كتيب باللغة الإنجليزية عن تاريخ بيتا والشهداء ومعاناتها مع الاحتلال، وشاهدوا المنطقة الصناعية في المنطقة والحركة الزراعية، بعكس مزاعم الاحتلال أن الاستيطان جاء لأن الأرض غير مستغلة، وشاهد الوفد الدمار الذي لحق بالمنطقة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأضاف: سألونا عن الاتفاق بين جيش الاحتلال والمستوطنين حول البؤرة، قلنا لهم بشكل واضح إن الاتفاق شبيه بوعد بلفور حيث من لا يملك يعطي لمن لا يستحق، وأكدنا أن وجودهم مرفوض بالمطلق بغض النظر عن الشكل.

من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، محمد دويكات، في حديث مع "شبكة قدس" أن هناك "تقصيراً واضحاً وغير مفهوم" من جانب الخارجية في متابعة قضية بلدة بيتا.

وأضاف دويكات الذي يشغل ممثل الديمقراطية في لجنة الفصائل: "السفراء حضروا في زيارة إلى بيتا دون طلب، للأسف الشديد أن وزارة الخارجية لم تحرك ساكناً تجاه البلدة، كان من المفترض أن الوفد يحضر بتنسيق مع الوزارة، هناك مشكلة جدية في دور وأداء الخارجية في تقديم ما يجري من جرائم وقتل للفلسطينيين على يد جيش الاحتلال، وهي جرائم موثقة، ليس فقط بإطلاق النار على الناس، بل باحتجاز جثامين الشهداء كما حصل مع شادي الشرفا الذي أعدمه جنود الاحتلال على مدخل البلدة".

وتابع: "يوم أمس استشهد الشاب عماد دويكات وقبلها أعدم الاحتلال 4 فلسطينيين في البلدة، حجم الجريمة بحق المتظاهرين في البلدة كبير جدا، من المفترض أن ترسل الوزارة طاقماً لرصد الجرائم التي يمارسها الاحتلال علينا، من خلال إطلاق النار على الناس والعقوبات الجماعية، غير مبرر أو مفهوم موقف الوزارة مما يجري، إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن دورها تقديم الصورة لما يعانيه الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، أمام العالم وفي المحافل الدولية".

وقال: "ما المبرر لعدم تواصل وزارة الخارجية مع المؤسسات في البلدة؟ يجب أن يحضروا لكي يسمعوا من الناس عن الجرائم التي تمارس بحقهم، ثم تقديمها في المحافل الدولية، وهذا هو دورها ومبرر وجودها، وليس فقط تسهيل ومتابعة القضايا التي لها علاقة بإشكاليات السفر وغيرها، دورها أيضاً فضح جرائم الاحتلال أمام العالم".

وأردف قائلاً: "قناصل وسفراء حضروا إلى البلدة وقالوا لنا نحن نريد أن نسمع منكم عن المعاناة التي مارسها الاحتلال عليكم، هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن كان من الأجدر بوزارة الخارجية أن تبادر هي لهذه الخطوة وترتب إحضار وفود من كل السفارات، لكي يشاهدوا حجم الجرائم الإسرائيلية".

وحول هل جرى تنسيق بين فعاليات البلدة والخارجية لمتابعة قضاياها، قال دويكات: "المسألة ليست بحاجة لتنسيق، الخارجية وزارة ضمن حكومة فلسطينية ودورها أن تحضر دون تنسيق إلى البلدة، لتوثيق الجرائم وتفضح الاحتلال في المحافل الدولية، ولا حاجة للتواصل معها أو التنسيق، لأن هذا دوره ومبرر وجودها".

واعتبر أن التنسيق قد يكون في "قضايا إدارية" مثل موعد قدوم الوفد وغيرها، وقال: "التقصير كبير وغير مبرر ومفهوم".

وعقب الاجتماع، أصدر ممثلو الاتحاد الأوروبي بياناً قالوا فيه: "أكد جميع المشاركين معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، كما أكدوا بأن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين. بموجب القانون الدولي"، حسب وصفهم.

وطلبت "شبكة قدس" من وزارة الخارجية توضيحاً حول ما قالته فعاليات بلدة بيتا وما زالت بانتظار الرد.

منذ عام 2020، ارتقى في بيتا 8 شهداء خلال المواجهات على جبلي صبيح والعرمة في سياق المقاومة الشعبية للأطماع الاستيطانية فيهما.

وفي السياق، انتقد نشطاء ما أسموه "تقصير" وزارة الخارجية في متابعة قضية بيتا وخاصة بعد ما أثير عن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي.

وقال الناشط نادر صالحة: "قدمت البلدة منذ نهاية حزيران الماضي طلباً رسمياً لمعالي وزير خارجيتنا الرائع، ووزارة الخارجية الفلسطينية كتاباً رسمياً لمساعدة البلدة لتنسيق ولحشد هذه الزيارة، جاء الرد من وزارتنا الموقرة بعد قرابة 40 يوماً بأنه لا جديد، و"بنشوف" و"إنشاء الله خير". وتابع في منشور على صفحته في "الفيسبوك": "عندما شعرت البلدة بأنه سيتم تجاهل الطلب إلى أن يشاء الله، أخذ أهالي البلدة والمناصرين الأمر على عاتقهم، عملوا ليلاً نهاراً لحشد وترتيب وتنسيق زيارة 30 من ممثلي وقناصل الاتحاد الاوروبي، وأن بعض القناصل والممثلين عبروا عن مواقفهم الداعمة لبيتا ونضالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مُجاهرين".

وأضاف: "صبيحة يوم أمس اتصلوا من بيتا بوزارة خارجيتنا الرائعة، وسألوا ما إذا حصل تطور بخصوص جهود وزارة الخارجية لتنسيق زيارة القناصل؟ قالت خارجيتنا الرائعة: أنه لا جديد، وإنشاء الله خير. قيل لهم: حسناً، الآن الآن وأنت تضع مؤخرتك على كرسيك الجلدي الفاخر، يتواجد ٣٠ قنصلاً من الاتحاد الاوروبي على ظهر الجبل. شكر الله سَعيكم. تلعثموا في الخارجية، قاموا عن كراسيهم الجلدية، وأسرعوا إلى المصاعد والأدراج: يلا، مسافة الطريق.. هينا جايين".