الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن هناك محاولات لتجاوز جريمة قتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات وتبريرها وطمس معالمها ووضعها على قائمة المخالفات المسلكية.

وأكدت المجموعة، أنها تنظر إلى قضايا الاعتقال السياسي والحريات والانتهاكات والتجاوزات والمخالفات القانونية بالخصوص، كنوع من انحراف السلطة وتعسفها في تطبيق القانون وتغولها على الحريات وخاصة في ظل حالة الانقسام الفلسطيني.

واستنكرت المجموعة، محاولات تجاوز الجريمة التي مرّ عليها 42 يوما دون إحراز تقدم في قضية نزار بنات.

يشار، إلى أن تقرير الطب الشرعي، أكّد "أن الوفاة غير طبيعية، تكسير في الاضلاع، ضربات في الرأس والرقبة، نزيف في الرئتين، لا يوجد اي نتائج بوجود جلطات قلبية أو دماغية".

وكانت محامون من أجل العدالة نشرت تقريرها الأول بعنوان الاعتقال التعسفي خلال عام من حالة الطوارئ، والذي رصد 79 حالة اعتقال من أصل 100 على خلفية الانتماء السياسي وممارسة حرية التعبير.

ورصد التقرير تعرض 33 معتقلاً لسوء معاملة لفظية، أو حرمان ومماطلة في العلاج، أو ضغوط لفك الإضراب عن الطعام، بينهم 23 معتقل تعرضوا للاعتداء الجسدي.