القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، قرارها بشأن التماس قدمته لها أربع عائلات مقدسية، ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، إلى موعد غير محدد.

وحاول قضاة المحكمة العليا للاحتلال، إقناع الأهالي بقبول اقتراح للتسوية ينص على اعتراف العائلات الفلسطينية بملكية المستوطنين للأرض المقامة عليها المنازل، مقابل اعتراف المحكمة بهم كمستأجرين محميين، مع دفع إيجارات رمزية، إلا أنهم أصروا على رفض التسوية.

وقال الباحث في جمعية الدراسات العربية مازن الجعبري، إن قضية حيّ الشيخ جراح قضية سياسية بامتياز، والمحكمة أرجأت اليوم إصدار قرار بالقضية بعد رفض الأهالي بشكل مطلق مقترحا من قضاة الاحتلال بالإقرار بملكية الأرض للمستوطنين.

واعتبر الجعبري، أن الاعتراف بملكية المستوطنين للأراضي في الحي، يعني تشريع كل الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وخاصة في حي الشيخ جراح وسلوان.

واعتبر الجعبري في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، أن طرح مقترح التسوية على أهالي الحي، يؤكد أن المحكمة والجمعيات الاستيطانية متفقون على مسار محدد.

وبحسب الجعبري، فإن الرفض المقدسي هو رفض متوقع ويجب الاستمرار فيه بكل المسارات الموجودة على أساس أن الأرض فلسطينية، خاصة بعد إرسال الأردن الوثائق المتعلقة بالقضية مؤخرا.

وقال الجعبري: هناك ضغط دولي يمارس على "إسرائيل" بسبب هبة باب العامود وأحداث الشيخ جراح والمسجد الأقصى، والتوعية العالمية بقضيتهم، وهذا المسار ساعد في وجود ضغوطات دولية في تأجيل اتخاذ قرارات جديدة لإخلاء السكان من الحي.

ويتوقع الجعبري، أن تؤجل محكمة الاحتلال الجلسة مجددا، لكي تأخذ وقتا إضافيا لدراسة الطلبات المقدمة من المحامين خاصة في موضوع الأدلة الجديدة التي حصل عليها المحامون من الأردن، بالإضافة إلى شهادات من خبراء دوليين بالقانون تفيد بأن على "إسرائيل" احترام قرارات الأردن بالخصوص.

ويرى، أن المحكمة ستمدد وتؤجل الجلسات، حتى يكون الظرف مناسبا لاتخاذ قرار بالإخلاء، والمسار القانوني من المستبعد أن يتم إلغاؤه في الوقت الحالي، لأن حكومة الاحتلال الحالية هي حكومة تريد كسب أصوات المستوطنين، بالإضافة إلى إمكانية البقاء في دائرة اللا قرار بسبب الضغوطات الدولية.

ويرى المحلل السياسي راسم عبيدات، أن القرار الذي اتخذ في المحكمة اليوم، هو نتاج صمود الأهالي وعدم تسليمهم بإجراءات الاحتلال ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.

وقال عبيدات لـ"قُدس الإخبارية": هناك محاولة من خلال البلطجة للاستيلاء على بيوت العائلات والمقدسيون بصمودهم أفشلوها.

وأضاف: أعتقد أن عملية رفض السكان للتسوية، ستنعكس على باقي العائلات المهددة بالإخلاء والتهجير القسري، وستترك تداعياتها على باقي الأحياء المقدسية التي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها. 

وبحسب عبيدات، فإن ما جرى "نتيجة جهد أهالي الحي وحالة التلاحم بين المقدسيين وأهالي الداخل والضجة التي حدثت إعلاميا بخصوص الشيخ جراح وحملات المساندة والدعم في فلسطين والعالم. 

وكانت 27 عائلة فلسطينية قد أقامت بمنازلها في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا").

وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود، قبل نكبة الشعب الفلسطيني على 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.