اقتصاد - قُدس الإخبارية: أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، يوم أمس السبت، عن أسعار الوقود لشهر آب الجاري، والتي شهدت ارتفاعا مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، فارتفع سعر ليتر البنزين 95 و98 أوكتان بـ 13 أغورة، والسولار والكاز بـ 20 أغورة.

وقال الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، إن هناك عدة أسباب لهذه الارتفاعات المتتالية على أسعار الوقود منذ نحو أربعة أشهر، أولها الارتباط المباشر بالاحتلال في ما يخص هذه السلع، لأنه مصدرها. مضيفا: ارتفاع أسعار الوقود لدى الاحتلال مقرون بإيرادات الفرد لديها، وهناك تناسب ما بين إيرادات الفرد وأسعار السلع بشكل عام بما فيها الوقود وغاز الطهي.

وثاني هذه الأسباب بحسب دراغمة، هو اعتماد السلطة الفلسطينية على الضرائب على المحروقات التي تعرف بضريبة البلو بشكل خاص، والتي تصل إلى 70%، والضرائب على باقي السلع مثل التبغ والدخان.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن دخل الفرد الفلسطيني لا يمكن المقارنة بينه وبين دخل الفرد لدى الاحتلال، والفرد الفلسطيني هو من يدفع الثمن دائما.

ويرى دراغمة، أن اتفاق باريس الاقتصادي، قيد الفلسطينيين، بأنه يجب أن تكون الأسعار متقاربة بين الاحتلال والفلسطينيين باختلافات بسيطة لا تتعدى 2% فقط.

وأوضح في حديثه لـ"شبكة قُدس": السلطة تعتمد بشكل كبير على الجبايات التي تأتي من الوقود، بمعنى أن الضرائب على اللتر الواحد تصل إلى نحو 70 بالمئة تعود على خزينة الحكومة، ومن يتكبد هذه الضرائب هو الفرد الفلسطيني.

وأردف دراغمة، أن الحكومة الفلسطينية غير قادرة على تخفيض نسبة هذه الضرائب لأنها لا تستطيع أن تتلاعب بالأسعار إلا بسقف محدد بسبب اتفاق باريس الاقتصادي مع الاحتلال.

وبحسب دراغمة، فإن الارتفاعات المتتالية على أسعار الوقود تأتي في ظل ثبات دخل الفرد الفلسطيني خاصة وتدني الرواتب التي  تدفعها السلطة للموظفين، ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع يبقى الدخل ثابتا.

وقال: طالبنا الحكومة في السابق بدعم السلع الأساسية التي لا علاقة للاحتلال بها كالطحين والأرز والسكر والزيت وغيرها حتى يتمكن الفلسطينيون من توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، "ولكن الحكومة الفلسطينية لا يوجد لديها توجه لدعم أي سلعة".

ويرى دراغمة، أن أسعار الوقود إذا انخفضت عالميا، لا يمكن أن تؤثر على الأسعار في فلسطين لأنها تعتمد على استيرادها من الاحتلال لا من دول العالم. وقال:  حتى لو استوردنا من دول أخرى فإننا لا نملك الإمكانيات ولا الأيدي العاملة لتخزين الوقود.

وأكد، أن أسعار الوقود في فلسطين، تعد من الأغلى عالميا إذا ما قورنت بمستوى دخل الفرد.