رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أعلنت السلطة الفلسطينية في عدد اليوم من مجلة "الوقائع"، التي تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع، عن إقالة وزير الثقافة السابق إيهاب بسيسو من رئاسة المكتبة الوطنية الفلسطينية.

وجاء في نص القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس: "استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل سنة 2003 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019 بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وعلى القرار الرئاسي رقم (42) لسنة 2019 بشأن تعيين السيد إيهاب بسيسو رئيساً للمكتبة الوطنية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا إقالة السيد إيهاب ياسر بسيسو من رئاسة المكتبة الوطنية الفلسطينية ومن عضوية ورئاسة مجلس إدارتها".

وكشفت مصادر أن قرار الإقالة وصل إلى بسيسو بداية الشهر الحالي، قبل أن يصدر بشكل رسمي اليوم، وأشارت إلى أن سبب الإقالة نشره على صفحته في "الفيسبوك" منشوراً أدان فيه اغتيال المناضل نزار بنات.

وقالت مصادر لـ"شبكة قدس"، في حينها، أن قيادة السلطة طلبت من جميع المسؤولين عدم "التعبير عن إدانتهم لما حدث مع بنات أو قمع المظاهرات في رام الله".

وكان بسيسو تسلم مهام رئاسة المكتبة الوطنية الفلسطينية، في عام 2019، بعد أن قرر الرئيس تحويل قصر الضيافة في بلدة سردا شمال رام الله إلى مقر للمكتبة.

وتعليقاً على القرار، قال بسيسو لـ"شبكة قدس" إنه "يجب العمل جميعاً من أجل العمل على احترام حرية التعبير وسيادة القانون في مختلف المجالات، ومنذ صدور القرار في الجريدة الرسمية لم يعد لي أي علاقة بمشروع إنشاء المكتبة الوطنية التي كنت أود أن يكون مشروع عمل لخدمة الوطن في ظل الحاجة الماسة لوجود مكتبة وطنية".

وحول أسباب إقالته، أضاف: عندما كتبت عن حادثة اغتيال نزار بنات كان واضحاً مما كتبت أنه لا يخص فقط حادثة الاغتيال بعينها، على الرغم من الحزن الذي يعتصرنا بسبب الحادثة، إنما لأنها ترمز إلى حالة أوسع لا نريدها أن تصبح بشكل أو آخر أداة من الأدوات، كان كلامي واضحاً فيما يتعلق باغتيال الشهيد نزار أنه علينا دائماً أن ننحاز للإنسان، لدينا مؤسسات وقضاء وأي إنسان له الحق في الحماية والأمن على روحه، ونشرت أيضاً عن انضمام فلسطين لاتفاقية دولية لمساندة ضحايا التعذيب، وطالبت بتوطين هذه القرارات تماشياً مع انضمام فلسطين لمواجهة كل الانتهاكات على رأسها انتهاكات الاحتلال، الموقف إنساني ضد أي نوع من الانتهاكات.

وتابع: علينا أن لا ننجرف خلف أي اعتبارات سياسية، المؤسسة عليها دائماً أن توفر الحماية والأمن للمواطن، علينا أن ننحاز لإنسانيتنا بغض النظر عن مواقعنا، الموقف الرسمي الذي صدر لاحقاً لم يختلف عن ما كتبت، لكنني كتبت موقفي بشكل مبكر، إذا تم مراجعة ما كتبت مع البيانات الرسمية فهي متشابهة، لم أختلف سوى أنني تحدثت منذ اللحظة الأولى، إن دل ذلك على شيء فيدل على أن رؤيتنا كانت صحيحة منذ البداية، علينا أن ننحاز للإنسان ويجب أن نعتذر عن الخطأ، الدولة يجب أن تبني مؤسساتها على قاعدة احترام المواطن، إذا صدرت أخطاء من الدولة تجاه المواطن أو من المواطن تجاه الدولة لدينا آليات قانونية يجب استثمارها".

وأردف قائلاً: صدرت كثير من النقاشات حول أسباب القرار وكان مفاجئاً لي منذ اللحظة الأولى، ولكن اعتقد علينا جميعاً أن ننظر إلى الأمام لإمكانية تحقيق العدالة، بالنسبة لي عن طبيعة الأسباب والنقاش، ربما كان هناك حاجة لتوضيحات ونقاش، أما وقد صدر القرار في الجريدة الرسمية فانطلاقا من مسؤوليتي الرسمية والوطنية والشخصية، يجب السير إلى الأمام، نحن في النهاية جميعاً في المؤسسات نعمل من خلال تعزيز سيادة القانون والعدالة وحرية التعبير.