رام الله - خاص قدس الإخبارية: بدأت السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة في طرح بعض الشروط كإجراءات لبناء الثقة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بنيت بالشراكة مع يائير لابيد، من أجل استئناف المفاوضات برعاية أمريكية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية مؤخراً عن اشتراطات قدمت السلطة مكونة من 14 مطلباً رفعت للإدارة الأمريكية تتمحور جميعها في العودة لتنفيذ اتفاقية أوسلو إلا أنها تحمل اسم "إجراءات بناء الثقة"، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه حكومة الاحتلال بشكل رسمي.

ثم عاد رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ليتحدث عن أن الخيار الأوحد لإقامة دولة فلسطينية هو التفاوض وفقط، وهو ما يؤكد رغبة السلطة الجامحة في العودة لطاولة المفاوضات.

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إن الإستراتيجية الجديدة التي تروّج لها السلطة حالياً بدعم كامل من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ودعم ناقص من حكومة بينيت/لابيد، تريد حصرها في الجوانب الاقتصادية والأمنية.

وأضاف المصري: "أما الجانب السياسي، فالقرار الوحيد المقبول إسرائيليًا إبقاء الوضع على ما هو عليه، وفتح المجال أمام جعله أبديًا، والتقدم على طريق إقامة "إسرائيل الكبرى"".

وتابع قائلاً: "تنطلق هذه الإستراتيجية من ضرورة إعادة الثقة بين الفلسطينيين والاحتلال الذي يهدم المنازل، ويوسع الاستيطان، ويمارس سياسة تهجير السكان الفلسطينيين، ويستكمل تهويد القدس وأسرلتها، ويواصل الحصار والعدوان على قطاع غزة، وذلك تمهيدًا لإحياء ما يسمى "حل الدولتين"، والمسيرة السياسية المجمّدة منذ العام 2014، في الوقت المناسب الذي لا يعرف فيه أحد متى يحين ذلك".

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي فإن هذه الاستراتيجية تدافع عن نفسها بالاستناد إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هشة ومتطرفة ومعرضة للسقوط، واتفقت مكوناتها على استبعاد القضايا الخلافية، التي من أبرزها أحياء المسيرة السياسية، لذا لا بد من تأجيل إطلاق مبادرة سياسية حتى تنضج الظروف ومنع سقوطها وعودة نتنياهو.

ويردف قائلاً: "ما يعزز هذه الإستراتيجية أن الإدارة الأميركية ملتزمة بالأمن الإسرائيلي، والحفاظ على التفوق الإسرائيلي، وأنها معنية بإدارة الصراع لا حله، بحجة أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي غير جاهزين للحل، كما أنها مشغولة بملفات عديدة، ما يضع القضية الفلسطينية في آخر سلم اهتماماتها".

ويلفت إلى أن ملحمة القدس في أيار الماضي لم تغير من هذه الأولويات إلا بصورة مؤقتة وجزئية، حيث تدخل بايدن ووزير خارجيته للتوصل إلى وقف إطلاق النار لمنع لتدهور الوضع، والسعي لتثبيته، وعادت الأمور بعد ذلك إلى ما كانت عليه، مع ترك الملف بأيدي ديبلوماسي أميركي من الدرجة الثالثة، وهو هادي عمرو، ومهمته الحفاظ على الأمر الواقع، وعدم تدهوره، إذ كانت رسالته واضحة للفلسطينيين والإسرائيليين بقوله لهم "السلطة في أسوأ وضع" و"إذا لم تساعدا أنفسكما فلن يساعدكما أحد".

ويؤكد المصري أن ما تقوم به وما لا تقوم به السلطة نوع من التكيّف والاستسلام للواقع، بدليل التصريحات التي جاءت مؤخرًا على لسان شخصية بارزة مقربة جدًا من الرئيس جاء فيها أن المفاوضات أقصر طريق وأقل تكلفة لإنهاء الاحتلال.

ويرى المصري أن طريق الخلاص الوطني يشمل بلورة رؤية شاملة يتم الاتفاق عليها في حوار وطني تمثيلي شامل، وليس محدود التمثيل، تنبثق عنه إستراتيجيات متعددة قادرة على تحقيق الأهداف والحقوق الوطنية، من خلال إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في السلطة والمنظمة وتغييرها وتجديدها وإصلاحها، عبر تشكيل قيادة مؤقتة تعمل على تطبيق رزمة شاملة بالتوازي والتزامن، وتتضمن إنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لإجراء الانتخابات على مختلف المستويات والقطاعات وفي مختلف التجمعات الفلسطينية.

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل لـ "شبكة قدس" إن الشروط التي وضعتها السلطة كإجراءات لبناء الثقة تبدو في ظاهرها جيدة إلا أن في باطنها معروفة المصير والنتائج في ظل صعوبة قبول الاحتلال بها وتنفيذها.

ويستبعد عوكل في حديثه أن تعود الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيت/ لابيد إلى طاولة المفاوضات خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب هشاشتها وصعوبة تقديم أية تنازلات عدا عن رفض اليمين الإسرائيلي فكرة حل الدولتين بشكل كامل.

ويضيف: "لا يوجد سياسي إسرائيلي يتقبل فكرة حل الدولتين بما في ذلك لابيد المحسوب على معسكر الوسط والذي تحدث مؤخراً عن أن حل الدولتين غير قائم حالياً في ظل التطبيع مع الدول العربية وهو ما يعكس النتيجة الواضحة لخيار التفاوض".

ويؤكد عوكل على أن السلطة لا ترى إلا في التفاوض خياراً أوحداً ووحيداً للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي لذلك هي تراجعت عن اشتراطاتها السابقة بشأن العودة للمفاوضات والتي كانت تتمثل في أطراف دولية ومؤتمر تشارك به عدة جهات إلى إجراءات لبناء الثقة.