القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: طلب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، العاهل الأردني عبد الله الثاني، بالتدخل السريع والمباشر من أجل وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططات التهويد، وحماية أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد المجلس، على رفضه الشديد لممارسات وتدخلات ومخططات الاحتلال الإسرائيلي. قائلا: "رغم كافة مخططات الاحتلال المتلاحقة، نجحنا في دعم وتثبيت وترسيخ معادلات الصمود أمام موجات التهويد تارة والتهميش تارة أخرى، إلا أن سلطات الاحتلال وضعت نفسها اليوم في صراع مباشر مع التواجد العربي المقدسي عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميرا واستهدافا لأحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في مدينة القدس المتمثل بشارع السلطان الناصر صلاح الدين".

واستعرض مجلس الأوقاف في بيانه المخطط الذي يستهدف شارع صلاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة والتي تشكل الامتداد الطبيعي للتواجد العربي والإسلامي والمسيحي في هذه المدينة، وذلك عبر ما سمته بلدية الاحتلال بالمخطط الهيكلي المحلي لمركز مدينة القدس الشرقية والذي تم إعداده من خلال ما يسمى باللجنة المركزية للتخطيط والبناء في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020.

وجاء في البيان، أنه "بعد مناقشة المخطط وتدارسه مع الجهات القانونية والهندسية والفعاليات والمؤسسات المقدسية ذات العلاقة خلص المجلس إلى حقيقة هذا المخطط التهويدي المغلف والمنمق بحجج التطوير وإعادة التنظيم، حيث إن جوهر هذا المخطط وأهدافه في واقع الحال لا يمثل إلا مشروع تقييد آخر للبناء على ما مساحته 665 دونما تمتلك دائرة الأوقاف الإسلامية الكثير من العقارات داخل حدوده".

ويرة مجلس الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى بأن ذروة هذه التجاوزات تتمثل بنية اعتبار بعض الأملاك الوقفية حيزا عاما وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، "ناهيك عن تأثير هذا المخطط على دور مركز المدينة الذي يعد القلب النابض بالحياة من تجارة وسياحة وتوظيف وريادة أعمال وشركات ومؤسسات تعليمية، وعدد من المؤسسات العامة المتنوعة".

وأكد المجلس على رفضه المطلق شكلا ومضمونا كل ما يحتويه المخطط من أهداف، داعيا كافة أبناء مدينة القدس للالتفاف حول دائرتهم وأملاكهم ومقدساتهم للتصدي لهذا المخطط وإبطاله وإلغائه بالطرق المشروعة.