تونس - قُدس الإخبارية: حملت الساعات الماضية عقب إعلان الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، عن تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة ورفع الحصانة عن النواب، تصاعداً في الأزمة السياسية في البلاد ومواقف تدعو لرفض القرارات والتصدي لها.

وأكد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، على رفض القرارات وأعلن أنه بدأ اعتصاماً أمام مقر البرلمان بعد أن منعه الجيش من الدخول له.

واعتبر الغنوشي أن قرار الرئيس تجميد عمل البرلمان "دعوة غير دستورية وغير قانونية ولا تستقيم"، وقال في تصريحات صحفية: ""نطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا، بإذن الله تعالى".

وكشف أن مجلس النواب انعقد حضورياً عن بعد في رحاب المجلس، صباح اليوم، وقال إن الحاضرين من نواب المجلس "أجمعوا على رفضهم المطلق وإدانتهم الشديدة لما أعلن عنه رئيس الدولة".

وأضاف: "مجلس النواب يدعو الجيش الوطني وقواتنا الأمنية الجمهورية إلى صفوف الشعب والوفاء للقسم بحماية الدستور".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام تونسية أن الاتحاد العام للشغل أنهى اجتماعه الذي عقده لدراسة قرارات الرئيس "دون موقف رسمي"، وقال الاتحاد إن أمينه العام سيجتمع مع الرئيس قيس بن سعيد اليوم.

وتزامناً مع التطورات السياسية، اقتحمت قوة أمنية مكتب قناة "الجزيرة"، في البلاد، وطلبت من جميع الصحفيين العاملين فيه المغادرة.

وأفادت مصادر إعلامية، أن مناوشات اندلعت بين أنصار الرئيس ورافضين لقراراته خلال تظاهرة أمام مقر البرلمان.

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية تونسية، قولها إن الرئيس سعيد كلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية.

وعبرت أحزاب وتيارات تونسية عن رفضها لقرارات الرئيس، وقال حزب التيار الديمقراطي إنه "يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور"، وأكد "رفضه لما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور".

ودعا التيار رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية "لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة، باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي".

واعتبر أن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة المشيشي يتحمل "مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية"، حسب وصفه.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، قوله إن "قرارات الرئيس لا تطابق أحكام الدستور ومن شأنها إرباك المسار العام".

وقال إنه "لا يمكن التوجه نحو انتخابات مبكرة سابقة لأوانها في ظل الفراغ الدستوري".

وكان نائب رئيس حركة النهضة، علي العريَض، وصف ما جرى بأنه "انقلاب على الدستور والثورة".

من جانبه، أشار الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، إلى ما أسماه "قراراً إقليمياً لتصفية الربيع العربي"، حسب وصفه.

وقال إن الشعب التونسي "يجب أن لا يعترف بهذا الانقلاب".

وأعلن رئيس ائتلاف "الكرامة"، سيف الدين مخلوف، أن مجلس النواب سيجتمع عن بعد ويصدر بياناً يرفض فيه الانقلاب، حسب وصفه.

وأكد المركز الأورومتوسطي أن "تركيز السلطة بيد شخص واحد يفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الأحكام الدستورية".

وأشار إلى أن القرارات "تطلق يد السلطات الأمنية لاستهداف المعارضين ومحاربة مظاهر التعددية السياسية".

واعتبر حزب العمال التونسي أنّ ما أقدم عليه رئيس الدولة "خرق واضح للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده، ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد".

وأضاف: هذا المنعرج سيفتح على مرحلة جديدة ستزيد من خطورة الأوضاع المتأزمة التي تعاني منها البلاد، على جميع الأصعدة، بل قد تؤدي إلى سقوطها في دوامة العنف والاقتتال والإرهاب.

وتابع: التغيير المنشود لا يمكن أن يكون بمساندة انقلاب قيس سعيد ولا بالتّحالف مع حركة النّهضة بأيّ عنوان كان وإنّما يكون من صنع الشعب التونسي وفي أفق إرساء ديمقراطية شعبية قوامها الدولة المدنية والسلطة بيد الشعب.