فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت مصادر إخبارية عبرية، إن الرصاص الذي أطلق على الشهيد الفتى محمد التميمي يوم أمس، هو رصاص التوتو الذي يطلق من  بندقية تدعى"روجر"، يوظفها الاحتلال في قمع المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

ويعتبر رصاص "التوتو" المحرم دوليا، والذي تسبب في مقتل التميمي وعدد من الشبان في بلدة بيتا القريبة من نابلس مؤخرا؛ سلاحا فتاكا وخطيرا جدا، وخطورته تكمن في أنه يطلق من قبل قناصة، ما يعني وجود تعمد في الاستهداف خاصة استهداف المناطق القاتلة والحساسة.

هذا الرصاص، توقف الاحتلال عن استخدامه في عام 2001، لكنه عاد إلى استخدامه بقوة في الضفة المحتلة بشكل يومي، لأنه قاتل.

ويبلغ قطر رصاص "التوتو" نحو 2.2 ملم، وقطره صغير للغاية، ورغم ادعاءات جيش الاحتلال أنه يستخدم للقمع مثله مثل القنابل الصوتية والغازية والرصاص المطاط للتخفيف من حدة الانتقادات بالخصوص، إلا أن هذا النوع من الرصاص خلف قتلى وإصابات بالغة جراء استخدامه، وتم استهداف الأطفال من خلاله.

وأثبتت تقارير حقوقية، أن جيش الاحتلال يستخدم رصاص "التوتو" ضد الفلسطينيين خاصة في ظروف لا يشكل فيها المتظاهرون خطرا على جنود الاحتلال.

وعند الإصابة برصاص التوتو، فإن مدخل الرصاصة ومخرجها صغير مقارنة بغيره من الرصاص، ويتسبب بحروق في مكان الإصابة، وتتشظى الرصاصة إلى أجزاء صغيرة تنتشر في المكان المصاب وتزيد من خطورة الإصابة.

واعتبرت منظمات حقوقية في وقت سابق، أن "الحقائق التي لا لبس فيها هي أن الحديث يدور حول سلاح فتّاك، يقدّمه الاحتلال بشكل زائف كوسيلة محتملة لمجابهة المظاهرات".

وفي مايو الماضي، بدأت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ باستخدام بندقية "روجر" في قمع الاحتجاجات في الداخل الفلسطيني المحتل 48.

وسبق أن استخدمت شرطة الاحتلال هذه البندقية في القدس المحتلة لقمع هبة القدس عام 2015 بعد مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال استخدامها.

وبندقية "روجر" مزوّدة بمنظار قنّاص الأمر الذي يجعلها دقيقة جدًا في التصويب، ويتم فيها استخدام رصاص حيّ من عيار (0.22 ملم)، وهي من صناعة شركة Sturm Ruger & Company التي تعتبر رابع كبريات شركات تصنيع السلاح الفردي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية فإن عناصر جيش الاحتلال وشرطته استخدموا هذه البندقية خلال الأشهر الأولى من الانتفاضة الثانية بحجة تفريق التظاهرات، ما أدى لوقوع عدد كبير من الشهداء في صفوف الأطفال والشبان في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل.