القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: تحذيرات وإنذارات كثيرة أطلقها فلسطينيون عقب الاقتحام الذي نفذته الجماعات الاستيطانية للمسجد الأقصى المبارك، يوم 8 عرفة، بعد دعوات أطلقتها على مدار أيام، لإحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

لم يكن اقتحام يوم أمس الأول في سياق الصراع مع الاحتلال على المسجد، لكنه شكل إنذاراً للفلسطينيين والمسلمين إلى مرحلة جديدة تخطط لها حكومة الاحتلال، في مسار السيطرة على المسجد.

مرجع الإنذار كان تصريحات حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، التي شكر فيها قائد الشرطة ووزير الأمن الداخلي على تأمين ما سماه "حرية العبادة لليهود" في الأقصى، ورغم محاولته التراجع عن هذه التصريحات، إلا أن المطلعين على سير الأوضاع في المسجد، يؤكدون استمرار الاحتلال في مشروعه لتكريس وضع جديد يسيطر فيه المستوطنون على المسجد.

نفتالي بينت القادم إلى الحكومة من وسط الأحزاب (القومية الدينية)، التي تؤمن بالأساطير التوراتية وتعمل لتطبيقها عبر الدخول في الدولة، شارك عضوا كنيست من حزبه في اقتحام يوم أمس.

صباح اليوم الذي يوافق وقفة عرفة عند المسلمين، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تطوراً خطيراً في الصراع بالأقصى.

أكثر من 1600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، يوم أمس، بحماية مكثفة من شرطة الاحتلال التي انتشرت في ساحات المسجد الأقصى ونكلت بالمرابطين والمرابطات واعتقلت عدداً منهم، بعد أن حاصرت البلدة القديمة ومنعت الفلسطينيين لساعات من الوصول للمسجد، وهو ما شكل ضربة استباقية لمنع النفير للأقصى كما حصل في مواجهات سابقة.

مشروع الاحتلال لتمكين الجماعات الاستيطانية من السيطرة على المسجد الأقصى، بدأ قبل سنوات، بخطوات متسلسلة، الأهم فيها كان قمع المرابطين والمرابطات ومحاولة تحطيم مشروع الرباط في المسجد، عبر حملات الاعتقالات شبه اليومية وإبعاد عشرات الفلسطينيين والفلسطينيات من القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عن الأقصى والبلدة القديمة والمدينة المحتلة، لشهور، بالإضافة لحظر وملاحقة الأحزاب والحركات التي اعتبرتها مخابرات الاحتلال مصدر خطر على المخططات الاستيطانية في المسجد.

بعد قمع حركة الرباط في المسجد، بدأ الاحتلال بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في الأقصى، بينها "السجود الملحمي" الذي سمح للجماعات الاستيطانية إقامته في المسجد منذ العام الماضي، وأصبح المستوطنون يؤدون طقوسهم التلمودية علانية بحماية من شرطة الاحتلال، بمشاركة حاخامات وأعضاء كنيست بينهم يهودا غليك، مع زيادة في أوقات الاقتحامات ، كما منحت الجماعات الاستيطانية مسارات جديدة في المسجد.

شكلت مشاريع التطبيع العربية الرسمية التي قامت بها أنظمة الإمارات والبحرين والمغرب، العام الماضي، برعاية الإدارة الأمريكية السابقة دافعاً هاماً، كما يؤكد محللون، لمشروع الاحتلال لتكريس واقع استيطاني جديد في المسجد الأقصى المبارك، ووصلت المشاركة في تسهيل مشاريع الاحتلال بالمسجد إلى اقتحام وفود تطبيعية إماراتية وبحرينية للأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

تواطؤ النظام الإماراتي والبحريني مع مشاريع الاحتلال في الأقصى والقدس، يأتي في ظل "صفقة القرن" التي حاولت إدارة ترامب إجبار العرب والفلسطينيين على الموافقة عليها، وتنص في بنودها على منح الاحتلال السيادة على القدس ومنع إقامة عاصمة فلسطينية فيها.

وتزايدت الانتقادات في السنوات الماضية لتقصير الأردن في التصدي لاقتحامات وانتهاكات الاحتلال بالمسجد الأقصى، في ظل التحذيرات من سعي الاحتلال وأطراف عربية لإضعاف الأوقاف الإسلامية وإفساح المجال للإمارات والسعودية للسيطرة على المسجد.

طالما كان المسجد الأقصى المبارك في بؤرة الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وشكلت ساحته منطلقاً لكثير من الهبات الشعبية والانتفاضات في فلسطين المحتلة، أكبرها في سبتمبر 2000 عقب اقتحام رئيس حكومة الاحتلال السابق، أرئيل شارون، لساحات المسجد الأمر الذي فجر استمرت لسنوات حولت حياة الإسرائيليين إلى رعب دائم، وشكلت التطورات السياسية والميدانية في الضفة المحتلة وحصار غزة، فرصة للجماعات الاستيطانية لإعادة إحياء مشروعها للسيطرة على المسجد تمهيداً لهدمه وإقامة "الهيكل المزعوم مكانه".

خلال السنوات الماضية، حقق الفلسطينيون انتصارات مرحلية في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، في هبة البوابات الإلكترونية وباب الرحمة، وفي شهر رمضان المبارك أجبرت المقاومة الفلسطينية والهبة الشعبية سلطات الاحتلال على إلغاء "مسيرة الأعلام" التي اعتادت على تنظيمها في المدينة منذ سنوات، عدة مرات، وعلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المستوطنين لأيام، وكلها أحداث تؤكد كما يقول الفلسطينيون أن المعركة في الأقصى لا يمكن حسمها وتحقيق الانتصار فيها لصالح الاحتلال طالما استمرت المقاومة.