القاهرة - قُدس الإخبارية: قالت عائلة الناشط في حركة مقاطعة "إسرائيل" رامي شعث، إن محكمة النقض المصرية، رفضت اليوم الخميس، طعنا قدمته العائلة، وأيدت إضافة شعث إلى "قوائم الكيانات الإرهابية".
وأضافت: تم وضع رامي، وهو فلسطيني-مصري، في البداية على القائمة غيابيا في أبريل 2020 في القضية 517 لسنة 2020، في تصعيد قضائي جديد ضده بينما كان ولا يزال سجين رأي في قضية منفصلة.
واعتبرت عائلة شعث، أن المحكمة المصرية برفضها الطعن، قامت بخلق حالة سخرية دولية من إساءة استخدامها لتصنيفات "الإرهاب" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
وبحسب العائلة، "تتضمن الإضافة إلى القائمة تجميد الأصول، وحظر السفر، ومصادرة جوازات السفر، وتمنع رامي من المشاركة في الحياة السياسية"، في الوقت الذي لم تحصل فيه العائلة على أي دليل قانوني لتبرير مثل هذا القرار التعسفي، ولم يُمنح رامي حقه القانوني في الاتصال بمحاميه.
وأردفت العائلة: منذ أن تم اعتقال رامي لم يتم تقديم أي دليل على أي جريمة ضده، وقد اعتبر احتجازه تعسفيًا من قبل فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
وقال والد رامي، نبيل شعث: "أنا فخور بابني رامي. إن التزامه تجاه بلديه الأصليين مصر وفلسطين فريد من نوعه، وعائلتنا ترفض أي محاولات لسرقة هويته المعتزة كمصري وفلسطيني".
وناشد شعث، السلطات المصرية أن تأمر بالإفراج غير المشروط عنه وإزالة اسمه على الفور من هذه القائمة.
وأضافت سيلين ليبرون شعث، زوجة رامي: “أشعر بخيبة أمل شديدة من الإجراءات المصرية التصعيدية ضد رامي، فهي لا تُظهر تجاهلًا تامًا للمعايير التقليدية للإجراءات القانونية الواجبة فحسب، بل تُظهر أيضًا ازدراءً للمجتمع الدولي وخاصة محاولات الحكومتين الفرنسية والفلسطينية لتسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي لهذا الوضع الرهيب". وأضافت: هذا الحكم يمنع رامي من السفر لمدة خمس سنوات ويجمد أمواله ويحرمه من حقوقه.
وأوضحت: إذا تم إطلاق سراحه بشروط وبمعجزة ما، فسأظل ممنوعة من أن يلتم شملي أنا و زوجي وسيجد رامي نفسه ببساطة في السجن الأكبر الذي أصبحت عليه مصر".
