غزة - خاص قدس الإخبارية: أكدت عدة فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، رفضها القاطع للاتصال الذي جرى بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى جانب رفض العودة إلى المفاوضات.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن هذا الاتصال هو خيانة حقيقة لدماء أبناء الشعب الفلسطيني واستخفاف بمشاعر الشهداء والجرحى وتجاهل لمعاناة أبناء شعبنا سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة أو حتى قطاع غزة الذي يعيش تحت الحصار.

وأضاف القانوع لـ "شبكة قدس": "رئيس السلطة باتصاله على رئيس الكيان يسقط سقوطاً وطنياً مدوياً ونحن نرفض هذا السلوك والاتصال بشكل كامل كون المراد منه ترميم صورة الاحتلال"، مشدداً على أن كل محاولات ترميم وتجميل وجه الاحتلال ستبوء بالفشل.

وبحسب الناطق باسم حركة حماس فإن "أي تفكير للعودة للمفاوضات مع المحتل الصهيوني هي خيانة لدماء شعبنا وتعويل على سراب ولا يقابلها إلا صفر كبير".

وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي رفض حركته القاطع للاتصال الذي جمع بين الرئيس عباس ونظيره الإسرائيلي، معتبراً أن ما جرى ضار بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد سلمي في حديثه لـ "شبكة قدس"، على أن الهدف الرئيسي لهذه الاتصالات هو عودة السلطة لطريق المفاوضات بعيداً عن التوجه والمزاج الشعبي الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الاتصالات مرفوضة وطنيا وبإجماع كبير.

من جانبه، أكد مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية بقطاع غزة وسام زغبر رفضهم لأية اتصالات تجريها قيادة السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها الاتصال البروتوكولي بين الرئيس عباس ونظيره الإسرائيلي هرتسوغ.

وأضاف زعبر لـ "شبكة قدس": "يأتي هذا الاتصال في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال ارتكاب جرائم حرب بحق أبناء شعبنا في كل مكان، ففي غزة يشتد الحصار ويتواصل العدوان، وفي الضفة يتواصل الاستيطان ومصادرة الأراضي وجرائم القتل والاعتقالات اليومية، وفي القدس الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وجرائم التهجير والتطهير العرقي وهدم المنازل في الشيخ جراح وسلوان وسواها، إلى جانب مواصلة حكومة الاحتلال السطو اللصوصي على أموال الضرائب الفلسطينية المقاصة".

وتابع قائلاً: "إن الخيار السياسي الاستراتيجي لقيادة السلطة الفلسطينية، مازال على ما هو عليه، كما أعلن عنه الرئيس عباس منذ توليه رئاسة السلطة: المفاوضات السلمية مع إسرائيل، ورفض كل أشكال (العنف)، وعدم الذهاب الى خطوات منفردة، الإعلان من جانب واحد عن بسط السيادة الفلسطينية على أراضي الدولة الفلسطينية وعدم مقاومة قوات الاحتلال والتمسك بآليات أوسلو، خاصة التنسيق الأمني والاندماج الاقتصادي".

ولم يستبعد مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية أن تعود السلطة الفلسطينية للمفاوضات مع "إسرائيل" وخاصة بعد تسليمها لمبعوث الإدارة الأميركية 30 بنداً لإجراءات بناء الثقة، مردفاً: "قيادة السلطة تسير عكس السياسات المتوافق عليها وطنياً، وما زالت تصر على سياسة التفرد والاستفراد بالقرار، والالتحاق بمشروع أوسلو على حساب المشروع الوطني الفلسطيني كما أقرته مؤسساتنا الوطنية، وفي هذا كله ضرر فادح سيلحق بالمصالح الوطنية لشعبنا وحقوقه المشروعة، وبالعلاقات الوطنية الداخلية، وإضعاف وحدة الموقف الفلسطيني، وتعريض الحالة الوطنية لكل أشكال الضغوط لتقديم المزيد من التنازلات المجانية ما دام المسار السياسي للسلطة مع دولة الإحتلال، يقوم على مبدأ تجاهل قرارات وسياسات التوافق الوطني".

من جانبه، أكد الملتقى الوطني الديمقراطي الذي يترأسه ناصر القدوة على أن الحديث عن "خطوات بناء ثقة" بين السلطة والاحتلال عبث سياسي بامتياز، خاصة في ظل تصعيد "إسرائيل" من عمليات تهجير العائلات بشكل جماعي في القدس وتوسع الاستيطان الاستعماري وقرصنة الأموال الفلسطينية وإطباق الخناق على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ورأى الملتقى الوطني الديمقراطي أن استمرار القيادة الفلسطينية في محاولة استرضاء الإدارة الأمريكية الحالية وتمتين حكمها من خلال الانخراط في عملية سياسية هلامية وغير مجدية يأتي على حساب الحقوق الوطنية وأولويات الشعب الفلسطيني، الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة بسبب تراكم الفشل وغياب الرؤية السياسية والتفرد بالحكم في ظل غياب المحاسبة الوطنية أو القانونية.

وتابع: "يتجلى العبث في الحديث عن لقاءات سياسية بين الجانبين، بينما يطرح المشرعون الإسرائيليون قانونا عنصريا تلو الآخر وآخرهم مشروع قانون يمنع الدول من إقامة قنصليات في القدس تخدم الشعب الفلسطيني ويرسخ ضم الضفة الغربية وفرض (السيادة) الإسرائيلية عليها. ويأتي هذا التصرف المنفصم عن الواقع في ظل تهجير تجمعات سكانية بأكملها في حمصة البقيعة وتجمع القبون البدوي في الأغوار، بالإضافة إلى هدم المنازل بالجملة في سلوان وغيرها من الأحياء في العاصمة".