غزة - خاص قدس الإخبارية: أكدت مصادر قيادية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، أن السلطة الفلسطينية رفضت الآلية التي تم الاتفاق عليها بشأن إدخال المنحة القطرية إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومن خلال البنوك المحلية.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر هويتها لـ "شبكة قدس" إن السلطة وضعت اشتراطات للسماح بمرور المنحة القطرية إلى غزة منها عمولة للبنوك التي ستستقبل المنحة بالإضافة إلى طلبها أن تتم عملية الصرف من خلالها وبإشرافها المباشر.

وبحسب المصادر فإن السلطة اشترطت في نفس الوقت تقديم مساعدة مالية موازية للضفة المحتلة على خلفية المقدمة لقطاع غزة وأن تتولى هي أيضاً الإشراف على الصرف.

وأشارت المصادر إلى أن الكرة باتت في ملعب الاحتلال الإسرائيلي بعد موقف السلطة الفلسطينية الأخير، مؤكدة على أنه سيتم الضغط على "العدو" من أجل تجاوز العقبات التي وضعتها السلطة في طريق مرور المنحة القطرية لغزة.

وكانت مصادر عبرية زعمت في وقتٍ سابق أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار رفض مرور المنحة بآلية الأمم المتحدة وطلب استمرار مرورها بالوضع السابق، وهو ما ترفضه الحكومة الحالية الائتلافية بزعامة نفتالي بنيت.

وتقدر حجم المنحة المالية التي يتم إدخالها للقطاع سابقاً بقرابة 30 مليون دولار أمريكي منها 10 مليون لصالح الأسر الفقيرة بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة و10 مليون دولار لصالح المساهمة في رواتب الموظفين و10 مليون كمنحة لتوفير الوقود الخاصة بمحطة توليد كهرباء غزة.