رام الله - خاص قُدس الإخبارية: بعد انتهاء أعمال اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في قضية صفقة اللقاحات، بين السلطة ودولة الاحتلال الإسرائيلي وشركة "فايزر"، التي أثارت انتقادات واسعة في المجتمع الفلسطيني، ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها، طالبت مؤسسات مجتمع مدني بينها ائتلاف "أمان" بفتح تحقيق جنائي في القضية.
مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف "أمان"، هامة زيدان، قالت في حديث مع "شبكة قدس": يوم أمس انتظرنا أن تعلن الحكومة بعد اجتماعها ضمن قرارتها، عن المتابعة التي ستقوم بها للحكومة للقضية بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق التي أشارت بوضوح إلى إهمال وعدم متابعة من جانب القائمين على الصفقة بشكل مطلوب، لكن للأسف لم تصدر أية إشارة إلى نتائج اللجنة في بيان الحكومة.
وأضافت: لم نسمع حتى اليوم هل ستقوم هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة بالتحقيق بناء على النتائج التي أصدرتها اللجنة.
وتابعت زيدان: موقفنا كان واضحاً وطالبنا الحكومة أن تبدأ هيئة مكافحة الفساد والنائب العام بالتحقيق في القضية، وأن تتحمل الحكومة المسؤولية لأن حماية صحة المواطن تقع مسؤوليتها الأولى على مجلس الوزراء.
واعتبرت أن على الحكومة اطلاع جميع المواطنين والمؤسسات، وأن تنشر ما هو موقفها من النتائج وكيف ستعمل للتحقيق في القضية، لأن القضية أثارت اهتمام المجتمع ومن حقه معرفة الحقيقة.
من جانبه، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، لـ "شبكة قدس" الذي كان رئيساً للجنة التحقيق في الملف، إن "اللجنة انتهى دورها عند تسليم التقرير"، وأضاف: الهيئة المستقلة تتابع مع المؤسسات الأخرى الرقابية، ونتوقع طالما طلب منا إعداد تقرير أن يتم متابعة تنفيذ توصياته.
وخلص تقرير اللجنة إلى العديد من "المخالفات والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق من قبل مستويات سياسية وإدارية"، وأوصت بضرورة "مساءلة ومحاسبة جميع من قصر أو أهمل أو لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية"
