القدس المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: "نكبة" جديدة تتهدد أهالي قرية الولجة جنوب القدس المحتلة، في ظل مخططات الاحتلال هدم عشرات البيوت فيها، ليلقى أصحابها المصير الذي واجهته عائلاتهم في عام 1948.

وقال المحامي إبراهيم علي في حديث مع "شبكة قدس"، إن 50 منزلاً في قرية الولجة مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، وأشار إلى أن من بين هذه المنازل 38 منزلاً تقع في منطقة عين الجويزة المصنفة ضمن نطاق صلاحيات بلدية الاحتلال في القدس.

وأوضح أن أصحاب هذه المنازل قدموا قضايا إلى محكمة الاحتلال العليا، وقد رفضت قرار التقدم بطلب إقامة مخطط هيكلي، وعلقت قرارها حتى البت في القضية.

وتابع: وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال قدمت طلباً قبل أسبوع للمحكمة العليا لرفع تجميد قرار الهدم، وأمهلت المحكمة المحامي حتى اليوم للرد على الطلب.

وأشار إلى أن الخطورة في القضية أن تصدر محكمة الاحتلال العليا قراراً دون جلسة برفع أمر تجميد قرار الهدم، وتصبح 38 منزلاً عرضة للهدم بشكل فوري.

في عام النكبة، هجرت العصابات الصهيونية معظم أهالي الولجة إلى خارج فلسطين، ومن بقي منهم لجأ إلى الأراضي المقابلة لقريتهم وأقاموا منازل جديدة، وبعد احتلال 1967 لاحقهم الاحتلال مرة أخرى بهدم المنازل وعدم منحهم التراخيص للتوسع على أراضيهم، ومصادرة آلاف الدونمات لصالح الاستيطان وخلف الجدار الذي أقيم بين أهالي الولجة وقريتهم المهجرة وامتدادهم الطبيعي باتجاه القدس المحتلة.

يقول المحامي إبراهيم علي: المطلوب في الدرجة الأولى تفعيل القضية إعلاميا وإيصال صوتنا إلى بقية فلسطين وخارجها، وعلى السلطة الفلسطينية التحرك سياسياً وقضائياً، وهي لا تقل خطورة عن قضية الشيخ جراح وسلوان وغيرها، نحن أمام خطر يهدد حياة 400 فلسطيني لا مأوى لهم سوى منازلهم التي يسكنون فيها حالياً.

وأطلق نشطاء في البلدة دعوات لتفعيل المقاومة الشعبية ضد مخططات الاحتلال لتهجير أهالي البلدة، كما حصل في بلدة بيتا وغيرها من فعاليات نضالية ضد الاستيطان.