مدريد - قُدس الإخبارية: قال الصحفي الفلسطيني معاذ حامد، إن الحكومة الإسبانية قدمت ردا للبرلمان الإسباني حول التحقيق الذي جرى معه من قبل ضابط في "الموساد" الإسرائيلي داخل مقر أمني إسباني.
وأضاف: بعد مماطلة لشهرين، اعترفت وزارة الداخلية بشكل رسمي، بعملية التحقيق التي جرت، وقالت إن تصرفات الحرس المدني خضعت للقانون.
وفقا لحامد، فإن "الطرق والإجراءات التي تمت من خلالها جمع المعلومات تخضع (للسرية) والكشف عنها يعرض الأمن القومي وسلامة البلاد للخطر، ولأن نشرها يمكن أن يعرض للخطر المصالح الأساسية للأمة في المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني أو السلام الخارجي أو النظام الدستوري".
واعتبر حامد، أن اللجوء إلى قانون "السرية" جاء لعدم وجود رد حول تفاصيل ما جرى معه.
وكشف الصحفي حامد، في أبريل الماضي، عن تعرضه لتحقيق داخل مقر للمخابرات الإسبانية، من قبل ضابط يعمل في جهاز "الموساد" الإسرائيلي.
وأشار حامد إلى أن المقابلة جرت معه في شهر شباط/فبراير الماضي، من جانب الضابط الإسرائيلي، وتركزت بشكل أساسي على تحقيق صحفي أجراه قبل عامين حول عمل "الموساد"، ضد الجاليات الفلسطينية في أوروبا.
وأوضح أنه بدأ بخطوات قانونية مع محامين اثنين بعد الانتهاك الذي حصل بحقه، ورفع شكوى لدى وكالة اللجوء في إسبانيا، ووكالة "الأونروا" بصفته معرفاً كلاجئ، بالإضافة لشكوى لدى وزارة الداخلية، وقابل عدداً من نواب البرلمان الإسباني وتقدم بشكوى لديهم من أجل عمل "استفسار" من وزير الداخلية حول هذه القضية، وقال: نبحث في سبل قانونية لمحاسبة الحكومة الإسبانية حول الانتهاك الذي حصل معي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في حينه، أن الجهات الإسبانية المتورطة في هذا الانتهاك بحق حامد، "ارتكبت انتهاكات مركبة"، وأوضح: فضلاً عن عدم قانونية استجواب الصحفي معاذ، من قبل السلطات الإسبانية بهذه الطريقة فهي مكنت طرفاً لا يملك الوصاية ولا الصلاحية باستجوابه "يقصد الموساد".
وأضاف، أن ما تعرض له معاذ يفتح الباب واسعاً للوقوف أمام سيل من الانتهاكات، التي يتعرض لها النشطاء الفلسطينيين وأنصار القضية الفلسطينية في أوروبا مؤخراً، والتي ترافقت مع أجواء يمينية عدائية وظفها الاحتلال الإسرائيلي وأنصاره لاستهداف كل من يرتبط بعمل حقوقي أو إعلامي مناصر للحقوق الفلسطينية".
