رام الله - خاص قُدس الإخبارية: تتصاعد وتيرة الاحتجاجات والانتقادات للسلطة الفلسطينية على إثر مقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات والسلوك القمعي الذي انتهجته الأجهزة الأمنية مع الوقفات والمسيرات المطالبة بإنجاز العدالة ومحاسبة المتورطين، بالإضافة لإلغاء الانتخابات التشريعية وأيضا فشل السلطة في إدارة ملف كورونا والفضائح التي اعترت الملف خاصة صفقة تبادل اللقاحات وكذلك معركة سيف القدس التي رفعت من رصيد حركات المقاومة شعبيا.

وتؤكد مصادر لـ"قدس" أن السلطة تتعرض لضغوط أوروبية ودولية من أجل إجراء الانتخابات من أجل تجديد شرعيتها، لكنها تتذرع حتى اللحظة بمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجرائها في القدس، وطرحت بديلا متمثلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية "تكتسب شرعية الشارع الفلسطيني"، لكن ومع معارضة الفصائل الانضمام لها، تحاول السلطة إقناع الجهات الدولية بفكرة إجراء تعديل وزاري واسع.

وتكشف المصادر أن السلطة أشارت كذلك للأوروبيين إلى أن أي انتخابات ستجرى في الوقت الحالي قد تكون نتائجها لصالح حركة حماس. وحول الاحتجاجات التي تلت مقتل بنات، أكد مسؤولون سياسيون وأمنيون في السلطة للأوربيين أن المعارضة الفلسطينية  تعمل على تأجيج الحالة الشعبية في الضفة الغربية، وأن هذه الاحتجاجات تجاوزت مطلب محاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، وأنهم شكلوا لجنة تحقيق ويمكن لأي جهة متابعة سير الإجراءات القضائية.

وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري سيشمل 12 وزيرا في حكومة اشتية، وستتم عملية استبدالهم على مرحلتين، الاولى ستكون الأسبوع القادم ومن المتوقع أن تكون السبت، وتشمل 6 وزراء، على أن تتم المرحلة الثانية في وقت قريب نسبيا لا يتجاوز أسابيع، ولن يشمل التعديل تغيير رئيس الحكومة محمد اشتية أو أي من الوزارات السيادية كالخارجية والمالية بالإضافة لبقاء أحمد مجدلاني ضمن تركيبة الحكومة.

وتوضح المصادر لـ"قدس" أنه في الفترة التي سبقت مقتل نزار بنات كان الحديث يدور عن تغيير رئيس الحكومة اشتية، وقد طرحت الفكرة في اجتماعات المجلس الثوري، الذي أوصى بتغييرات واسعة في المناصب الحكومية سواء الوزراء أو السفراء أو المحافظين، لكن توصيات أمنية قدمت للرئيس محمود عباس بعد مقتل بنات أوصت بعدم تغيير اشتية لأن ذلك سيُفهم منه تراجع أمام الاحتجاجات الشعبية التي تلت حادثة القتل والتي طالبت بإقالة اشتية بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية.

ووفقاً للمصادر، فإن سبب إجراء التعديل الواسع على مرحلتين مرتبط بالحفاظ على الحالة القانونية للحكومة، والتي تعتبر مستقيلة في حال إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل، وهو ما ورد في البند الثالث من المادة 83 من القانون الأساسي المعدل، ولذلك راعى التعديل أن لا تصل كل مرحلة إلى هذه النسبة من التغييرات في تركيبة الحكومة.