رام الله - قُدس الإخبارية: استنكرت فصائل فلسطينية القمع والاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق المتظاهرين، في رام الله، يوم أمس.
وقال حزب الشعب الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم، "نستنكر حملة الاعتقالات التي تعرض شخصيات سياسية ونشطاء على يد الأجهزة الأمنية في رام الله"، ودعا الحزب إلى "وقف أية اعتقالات أو ملاحقات واستدعاءات على خلفية الرأي والانتماء السياسي والتجمع والاحتجاج السلمي".
وطالب الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص فيها، "بسرعة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين جرى اعتقالهم اليوم وفي الأيام الأخيرة في رام الله غيرها، والكف عن أية تعديات كانت على حقوق وكرامة المواطنين وحرياتهم الديمقراطية.
وأكد على "ضرورة الكف عن هذه الممارسات من أية جهة كانت، ويشدد على تحريم الاعتقال السياسي والتعسفي والتعديات على الحريات الديمقراطية والعامة، بما في ذلك الحق في الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي".
من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إقدام أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقال النشطاء والقادة السياسيين من دوار المنارة"، وطالبت بإطلاق سراحهم فورًا ووقف الاعتقال السياسي.
واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن مواصلة اعتقال النشطاء "محاولة لكم الأفواه وحظر حرية التظاهر والتعبير بالقوة".
وقالت: نحذر من الانعكاسات والتداعيات السلبية لهذه السياسة لانتهاكها الواضح لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المكفولة في القانون الأساسي.
وأكدت أن "الطريق نحو تهدئة الأجواء وتخفيف حدة الاحتقان التي تسود الشارع الفلسطيني، تبدأ بمحاسبة المسؤولين والمتورطين عن مقتل الناشط نزار بنات، وليس من خلال حظر التظاهر والاعتقالات السياسية التي تزيد من حالة التوتر في الشارع".
واستنكرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، في بيان صحفي، "استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة على خلفية الرأي وحرية التعبير"، واعتبرت أن استمرار الاعتقالات "إساءة وضرباً للوحدة الوطنية المنشودة".
ودعت الحركة السلطة إلى "الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين من النشطاء والصحفيين والمحامين"، وأكدت على "ضرورة تحكيم لغة العقل في التعامل مع مطالب المتظاهرين الشرعية".
وقالت حركة حماس: نحمَل رئاستي السلطة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي علاء الريماوي، بعد نقله للمشفى والذي يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته بعد إعلانه الإضراب عن الطعام والماء منذ لحظة اعتقاله في مدينة رام الله، وتحويله لمدينة الخليل بدعوى المثول أمام نيابة المدينة.
وأضافت، في بيان صحفي، إنها "تتوجه بالتحية لفرسان الكلمة الحرة ونشطاء الحراكات الذين يصرون على أداء رسالتهم رغم التهديد والقمع، ونؤكد أن الخروج من المأزق الحالي لا يكون عبر القمع وانتهاك الحريات وإهانة قيادات شعبنا ونخبه، وإنما يمر عبر الاستماع لصوت العقل بإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة الجناة".
واعتبرت أن "حالة التفرد التي تعيشها الأجهزة التنفيذية للسلطة، يفتح المجال واسعًا أمام المجهول الذي تقوده عمليات القمع والملاحقة على خلفية الرأي والمطالبة بالحقوق المدنية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي، حملات الاعتقال بحق النشطاء والإعلاميين وملاحقتهم وعمليات القمع والاعتداء التي تجري بحق المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والقصاص من قتلة الناشط نزار بنات.
وقالت حركة الجهاد في بيان لها، إن السياسات التي تنهجها السلطة وأجهزتها الأمنية هي استمرار لنهج الفشل والعجز الأمر الذي حولها لنظام بوليسي لا يجيد سوى القمع وفرض العقوبات الجماعية بحق كل المعارضين.
وطالبت بالتوقف فوراً عن سياسات القمع والاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين والكف عن تلفيق التهم للنشطاء والإعلاميين.
