رام الله - قُدس الإخبارية: أدان الأسرى المحررون، حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وطنية وقامات نضالية على خلفية الرأي والتعبير والحق في التظاهر من قبل أجهزة أمن السلطة.

وقالوا، إن التظاهر حق مكفول في القانون ومنعه يعد جريمة سياسية واعتداء على حقوق المواطنين وتوتير للحالة الشعبية وإجهاض للمساعي الرامية إلى خفض مستوى التوتر في الشارع.

ودعا الأسرى المحررون، وزير الداخلية رئيس الوزراء محمد اشتية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان الحريات العامة كون ذلك يتنافى مع ما أكده في كلمته الأخيرة وتعهده بحماية الحريات العامة.

وأكدت مؤسسة الحق انها تتابع استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحظر التجمعات السلمية والاعتداء على المشاركين فيها، واعتقال عدد منهم.

وأضافت: وثقنا  يوم أمس الأحد الموافق 4 تموز 2021، قيام جهاز الشرطة الفلسطينية بفض تجمع سلمي عقد أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله والبيرة، واعتقال عدد من المشاركين فيه، وما زال بعضهم معتقلا حتى هذه اللحظة. 

كما وثقت الحق اليوم الأثنين، الموافق 5 تموز 2021، قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق منطقة وسط رام الله، وتحديدًا ساحة المنارة بالمركبات الأمنية في ظل تواجد عدد كثيف من عناصر الشرطة وعناصر أمنية بالزّي المدني، وذلك لمنع عقد تجمع سلمي تمت الدعوة لعقده في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ورافق هذا الإغلاق قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية بالتدقيق في الهويات الشخصية للأهالي واعتقال (7) منعم قدموا للمشاركة بالتجمع السلمي.

وحرت مؤسسة الحق من استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاك الحق في التجمع السلمي والاعتداء على المشاركين فيه، كذلك اعتقال عدد منهم، بما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان المنضمة إليها فلسطين.

وحملت الحق السلطة التنفيذية المسؤولية تجاه الانتهاكات التي طالت التجمعات السلمية خلال الأيام الماضية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي بشأنها، ومساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لتلك العناصر، وكذلك إطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفا على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم بحرية.

وعبرت الحق عن قلقها من ستمرار نهج قمع الحقوق والحريات في الآونة الأخيرة، بما يهدد السلم الأهلي ويرفع وتيرة الاحتقان في المجتمع، مما يتطلب الوقوف الجاد والمسؤول تجاه تلك الانتهاكات، وإعمال مبدأ المساءلة لمرتكبيها، وإنصاف الضحايا.

من جانبه، استنكر الملتقى الوطني الديمقراطي اعتقال الشخصيات الوطنية والثقافية والنشطاء، بما فيهم عمر عساف وخالد عودة الله وأُبي عابودي وما سبق من اعتقالات لنشطاء ومرشحين آخرين مثل غسان السعدي وجهاد عبدو. محملا الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن سلامة المعتقلين.

وقال الملتقى في بيان له، إن استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الانقضاض على الحريات الأساسية المكفولة في التشريعات الفلسطينية والدولية دليل إضافي على عدم الأهلية في الاستمرار بالحكم، وما محاولات تكميم الأفواه ومنع الناس من حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر للصحفيات والاعتداءات المشينة بحق المتظاهرات، بما في ذلك انتهاك خصوصيتهن وسرقة أجهزة هواتفهن الخاصة، إلا شواهد على عقلية بلطجية خطيرة وغير مقبولة تتطلب وقفة جدية من الكل الوطني بشكل عام ومن كوادر فتح بشكل خاص. 

وحذر الملتقى من نتائج تفاقم الانتهاكات على السلم الأهلي والقضية الوطنية المركزية المتمثلة في مواجهة الاحتلال الاستعماري والتحرر.

كما وطالبت المبادرة الوطنية، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية وبشكل فوري، بالإضافة إلى وقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية.

ودعت الحكومة الفلسطينية إلى احترام حرية الرأي والتعبير والحق المشروع في التجمعات والنشاطات السياسية، قائلة إن الاعتقالات التي جرت تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وتسيء للوحدة الوطنية وتمس النسيج الوطني والاجتماعي و النضال الوطني المشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي.