رام الله - قُدس الإخبارية: قالت عائلة الصحفي علاء الريماوي إن الدعوة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف ضده "تتساوق مع الحملة الممنهجة التي يتعرض لها"، في إشارة إلى التحريض الذي تعرض له على مجموعات للأجهزة الأمنية، خلال الأيام الماضية.
واعتبرت العائلة أن "معاقبة الوزارة للخطباء الذين تحدثوا عن جريمة قتل المعارض نزار بنات، وتعميمها على الخطباء بعدم الحديث في مواضيع جانبية، إشارة الى قضية بنات يضع الوزارة في خانة التماهي مع الجريمة، بل وتعتبر شريكة فيها بسعيها لتغييبها والتستر عليها وبهذا يضع علامات استفهام كبيرة على وزارة الأوقاف ودورها".
وكانت وزارة الأوقاف تقدمت بشكوى ضد الريماوي لدى النيابة، على خلفية الخطبة التي ألقاها في مسجد وصايا الرسول في مدينة الخليل، قبل تشييع جثمان المناضل نزار بنات.
وأعلن الريماوي الإضراب عن الطعام والشراب بعد قرار تحويله موقوفاً من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل.
وأكدت عائلة الريماوي، في بيانها، أن "علاء يقوم بدوره كصحفي فلسطيني ويدافع عن حرية الرأي والكلمة بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني"، وأدانت الحملة ضده ووصفتها بأنها "مليئة بالكذب والفرية ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح"
وقالت: نؤكد بأننا سنلاحق قضائيا كل من يثبت تورطه بهذا الانحطاط أفرادا ومؤسسات .
وتابعت: هذه الحملة مشبوهة وأن من يقف خلفها هم أصحاب اجندات طارئة على شعبنا، والهدف منها إما تسليم ابننا للاحتلال على خلفية فبركات لاتصال مع جهات يعد الاحتلال التواصل معها يوجب الاعتقال، أو التأسيس للمس بابننا على قاعدة التعرض للناشطين كما حصل مع المعارض نزار بنات .
وأضافت: بدلا من انشغال النائب العام باستدعاء ابننا علاء الريماوي، على خلفية خطبة الجمعة التي أدان فيها قتل المعارض نزار بنات، كان من الأجدر به ملاحقة قتلة نزار واستدعاء من يهددون السلم الاهلي من مروجي الاشاعات الذين يؤسسون لجرائم بحق الناشطين كما حصل مع نزار بنات.
ودعت أصحاب القرار "للتحرك الفوري والعاجل لملاحقة الأفراد والصفحات والمؤسسات أصحاب الأجندات ومروجي الفتن الذين يهددون السلم الأهلي ويعرضون حياة ابننا للخطر"، وقالت: نحمل السلطة والحكومة والأجهزة الامنية المسؤولية عن حياة علاء كونها هي صاحبة المسؤولية عن توفير الأمن للناس".
