رام الله - قُدس الإخبارية: أعلن معهد دراسات المراة استنكاره ما قال إنها "محاولات التحرش والابتزاز والتهديد بالاغتصاب التي يتم إخفاؤها والتغطية عليها بخطابات أخلاقية لمنع خروج النساء المحتجات إلى الشارع"، في إشارة إلى القمع الذي تعرضت له متظاهرات في رام الله، من قبل عناصر أمنية، الأسبوع الماضي.
وقال في بيان صحفي: "يندد معهد دراسات المرأة بالاستهداف من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية للنساء الفلسطينيات، في محاولة لتكميم الأفواه وقمع الاحتجاجات على جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات".
وتابع: يرفض المعهد استخدام أجساد النساء الفلسطينيات وكرامتهن كأدوات لردع وقمع الاحتجاجات على الجريمة"، واعتبر أن "مثل هذا الاستخدام هو وسيلة استعمارية صهيونية، وكما أن الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها لم تقبل باستخدام نسائها كمواطن ضعف وأسلحة ضدها، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يتم استخدام أساليب التحرش الجنسي وتشويه السمعة وامتهان كرامة النساء الفلسطينيات لإسكاته، بل إن مثل هذه الأساليب تشير مرة أخرى للشرخ ما بين الشعب المناضل في مواجهة الاحتلال وأعوانه وما بين السلطة التي تتحول إلى قوة قمعية ضد الفلسطينيين، هادفة إلى إسكات روح المقاومة والثورة فيهم.
وأردف قائلاً: "نساء فلسطين اللاتي منهن دلال المغربي، ورسمية عودة، وليلى خالد، وشادية أبو غزالة، وعائشة عودة، وربيحة ذياب، وعطاف عليان، وخديجة خويص لم ترهبهن بنادق وهراوات الاحتلال، ولا تهديداته الدنيئة بالاعتداء على أجسادهن، نساء فلسطين اللاتي يواجهن الأسر والقتل والهدم والتهجير مضاعفا، لا يمكن أن يرضخن لمثل هذه الأشكال الرخيصة من الابتزاز والتحرش".
وجاء في البيان أن "نضال الحرية والحق والتمسك بالحقوق الديمقراطية الذي يخوضه الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالاً، يجعله منيعا أمام أساليب القمع والإسكات التي تستخدمها الدول التي لم يعد لها من شرعية أمام شعوبها إلا قوة القمع والترهيب".
