رام الله - خاص قدس الإخبارية: عقبت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، على ما نشرته وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء حول طلب السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية شراء معدات ووسائل لفض المظاهرات الشعبية بالضفة الغربية على خلفية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

واعتبرت الفصائل التي تحدثت بـشكل منفرد مع "شبكة قدس" أن عدم نفي السلطة الفلسطينية للحادثة، يعكس رغبتها في مواصلة قمع المتظاهرين والحريات العامة.

في السياق، قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة بحق المتظاهرين يشير بوضوح أنها فقدت توازنها، فهي اليوم توفر الأمن للمستوطنين وتقمع المتظاهرين من أبناء شعبها.

وأردف شديد في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس": "هي لم تكتف اليوم بارتكاب جريمة اغتيال نزار بنات بل تتبع ذلك بقمع الأصوات التي تتضامن مع عائلة بنات وتنادي بمحاسبة المتورطين في الجريمة، وهذا دليل آخر على الإصرار على الجريمة وإمعان في سياسة القمع وتكميم الأفواه وقمع الحريات في مخالفة صريحة للقانون الذي يكفل لكل أبناء شعبنا حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي".

وشدد القيادي في حركة حماس على أن ما يرد عبر الإعلام عو طلب السلطة من الاحتلال شراء معدات لقمع المواطنين الذين يتظاهرون سلميا ليس مستبعدا عنها. على حد قوله.

وتابع شديد قائلاً: "السلطة تمارس القمع فعليا على الأرض وتقتل وتعتقل وتعذب وترتكب الجرائم خارج القانون، كما أنها تشتري الأسلحة عن طريق تقديم الطلبات للاحتلال وليس فقط أدوات مواجهة التظاهرات السلمية".

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي إن حركته تابعت ما تحدثت به وسائل الإعلام العبرية عن طلب فلسطيني بشراء معدات وأدوات لقمع المتظاهرين المنددين باغتيال نزار بنات، معتبراً أن عدم التعليق الرسمي يثير الريبة والشك.

وأضاف سلمي في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس": "الاستعانة بالعدو جريمة تضاف إلى جرائم الاعتداء على الفلسطينيين وتكشف عن العجز الذي أصاب المنظومة الأمنية والسياسية للسلطة بأجمعها".

وشدد الناطق باسم الجهاد الإسلامي أن الحل ليس بالاستمرار في القمع وحرق الأوراق كما تفعل السلطة حالياً، بل بالذهاب نحو محاكمة مرتكبي جريمة الاغتيال بحق المعارض السياسي نزار بنات، مؤكداً على أن السلطة هي من وضعت نفسها في هذا المأزق.

من جانبه رد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسام زغبر قائلاً: "نحن اعتدنا على بث الطرف الإسرائيلي أخباراً مزيفة، لذلك ندعو السلطة الفلسطينية لتوضيح موقفها وتبيان حقيقة ما ورد في الإعلام الإسرائيلي".

وتابع زعبر في تصريحات لـ "شبكة قدس": "إذا صح ما ورد في الإعلام الإسرائيلي، وربطاً بما يجري في شوارع رام الله وسلوك الأجهزة الأمنية في قمع المتظاهرين والاعتداء على الصحفيين، فهذا يعني أن مزيداً من التوتر ستشهدها الضفة في الأيام القادمة".