رام الله - قُدس الإخبارية: أدانت المؤسسات الحقوقية في فلسطين، الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة.
وقالت إنه تم رصد استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين؛ حيث جرى الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض، كما أطلقت تلك العناصر قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المدنية أثناء تواجد المدنيين فيها، وطالت تلك الاعتداءات الصحفيين بالضرب وسحب ومصادرة معداتهم الصحفية، كما واعترضت العناصر عمل بعض طواقم البحث الميداني للمؤسسات الحقوقية، وصادرت هواتفهم.
وعقدت المؤسسات، اجتماعا لها اليوم الأحد، على إثر اعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين في التجمعات السلمية التي نظمت خلال الأيام الماضية وسط مدينة رام الله؛ للتعبير عن إدانتهم لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية.
وحذرت المؤسسات الحقوقية من نهج القمع المتبع من الأجهزة الأمنية تجاه ممارسة الاهالي للحق بالتجمع السلمي المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تحذر من تواجد عناصر بالزّي المدني تقوم بالاعتداء على المشاركين في التجمعات السلمية دون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي لحماية المشاركين في تلك التجمعات، ووقف الاعتداءات عليهم. كذلك تحذر من السماح لبعض الجهات بتنظيم التجمعات السلمية دون آخرين بما يحمل في طياته تمييزاً واضحاً بين الأفراد.
وأكدت المؤسسات الحقوقية على وجوب احترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير كحقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، وأن الاعتداء عليها يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاك جسيم لالتزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، بما يتطلب مساءلة ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب تلك الجرائم.
وشددت المؤسسات الحقوقية على أن الانتخابات هي المخرج من الأزمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما يتطلب إصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورا.
وأكدت المؤسسات الحقوقية على قيامها بدورها في متابعة كافة الانتهاكات على حقوق المواطن وحرياته، وتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية القانونية والوطنية عن التراجع والتدهور الخطير على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كما شكلت المؤسسات الحقوقية لجنة طوارئ لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة لدراسة كافة الخيارات والأدوات المتاحة على صعيد الآليات الوطنية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته.
