رام الله - قُدس الإخبارية: أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المتظاهرين في مدينة رام الله، يوم أمس، بمشاركة عناصر بعضهم بالزي المدني، وآخرين لا ينتمون لأجهزة الأمن، حسب وصفها.
واعتبرت الهيئة، في بيانها، أن "استخدام قوات بالزي المدني، وعناصر من خارج الأجهزة الأمنية، هو سلوك خطير على السلم الأهلي، ويخالف توصيات لجان التحقيق التي تم تشكيلها في السابق في اعتداءات على تجمعات سلمية، والتي أوصت جميعها بضرورة عدم قيام أشخاص بالزي المدني التعامل مع التجمعات، واحترام دور الصحفيين، وتجنب إطلاق الغاز المسيل للدموع في الأسواق والأماكن التي فيها تجمعات كبيرة للأهالي، واللجوء إلى إطلاق تحذيرات مسبقة للمواطنين بمكبرات الصوت والطلب منهم التفرق والابتعاد في حال خرجت المسيرة عن مسارها أو طبيعتها السلمية قبل اللجوء إلى استخدام القوة، التي يجب في جميع الأحوال أن تكون متدرجة ومتناسبة ومتوافقة مع مدونة سلوك استخدام القوة المعتمدة لدى أجهزة الأمن".
وطالبت الهيئة "بالإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في المسيرة، واحترام حق الناس في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتوفير الحماية للمتظاهرين من المجموعات المدنية التي من الواضح انها تعمل بتنسيق مع أجهزة الأمن".
وتابعت: "نطالب القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس، بالتدخل لإنقاذ الوضع الداخلي الذي يزداد تأزما وخطورة، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة من تسبب في مقتل الناشط نزار بنات، وتقديم الاعتذار والتعويض لعائلته، وإطلاق الحقوق والحريات التي باتت تشهد تدهوراً في الآونة الأخيرة".
وتعرضت التظاهرات التي خرجت في مدينة رام الله، منذ يوم الخميس، على خلفية اغتيال الناشط نزار بنات لقمع من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
