رام الله - قدس الإخبارية: حملت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط المعارض الوطني نزار بنات من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.

وقالت الجبهة في بيان صحافي اطلعت عليه "شبكة قدس" إنّ الجبهة وهي "تنعي لجماهير شعبنا الناشط والمعارض الجريء الشهيد "نزار بنات"؛ ورحيله المفجع، تتقدّم من أسرته وعائلته بأحر التعازي والمواساة، وتعتبر أنّ قضية "نزار" حيًا وميتًا؛ قضية كل فلسطيني؛ وطني غيور، كان يطمح بمستقبل أفضل للوطن وأبنائه".

وأضافت: "اعتقال ومن ثم اغتيال "نزار"؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام؛ فشعبنا الفلسطيني وقضيته أكبر من أن تُحشر في زاوية تقديس الأشخاص أو المؤسّسات على حساب قضيتنا الوطنيّة وحقوق شعبنا وكرامته وحرياته المكتسبة والطبيعيّة".

وأردفت: "نحن ندين وننظر بخطورة لما جرى مع الشهيد الوطني نزار بنات؛ فإننا نؤكّد على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء شعبنا، وفي ذات الوقت؛ يعيد هذا الاغتيال؛ فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة، وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات "القيادية" الرسميّة".

وشدد على أن المطلوب إنهاء الهيمنة والاحتكار التنظيمي بالنضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي على طريق إسقاط هذا النهج الذي طال أمده في المؤسّسات والساحة الفلسطينيّة.

وواصلت الجبهة في بيانها: "نؤكّد بأن قضية الشهيد نزار بنات؛ في الوقت الذي تُدين سلوك أجهزة أمن السلطة والسلطة ذاتها، فإنّها يجب أن تتحمّل المسؤولية كاملة عنها وعن نتائجها".