الخليل - خاص قدس الإخبارية: اتهمت عائلة الناشط نزار بنات السلطة الفلسطينية باغتياله خلال عملية اعتقاله فجر اليوم من منزل كان يتواجد فيه جنوب الخليل.

وقال محمد بنات والذي كان يرافق نزار لحظة اعتقاله في اتصال مع قدس إن قوة مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات اقتحمت المنزل الساعة 3:20 فجرا بعد تفجيرها الأبواب.

وأضاف لـ "شبكة قدس": قام 25 عسكريا ببزاتهم العسكرية بالاعتداء على نزار بالهراوات والقضبان الحديدية على رأسه، وقد تمت مهاجمته قبل أن يستيقظ من نومه حتى.

وأوضح أن نزار خرج مع القوة المشتركة "يمشي على رجليه، ورواية المحافظ غير صحيحة"، واصفا ما جرى بعملية اغتيال منظمة.

وأشار إلى أن نزار كان مهددا من قبل الأجهزة الأمنية، وأن عائلة بنات ستعقد اجتماعا من أجل الخروج بموقف مشترك حول ما جرى مع ابنها نزار.

وقال عمار ابن عم الناشط بنات في مقابلة مع قدس، والذي كان شاهدا على ما جرى، أن القوة المشتركة قامت بتجريد نزار من ملابسه وواصلت الاعتداء عليه بطريقة وحشية ونقلته إلى جهة مجهولة.

وأوضح أن نزار كان قد تعرض لتهديدات سابقة من عدة جهات باغتياله، وقد سبق ذلك محاولة اغتياله في منزله قبل شهرين من خلال إطلاق النار، وقد وصله رسائل تهديد من ضباط ومسؤولين بالأجهزة الأمنية.

الفصائل تستنكر

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ اعتقال ومن ثم اغتيال "نزار"؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام؛ فشعبنا الفلسطيني وقضيته أكبر من أن تُحشر في زاوية تقديس الأشخاص أو المؤسّسات على حساب قضيتنا الوطنيّة وحقوق شعبنا وكرامته وحرياته المكتسبة والطبيعيّة.

وحمّلت الجبهة الشعبيّة السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط المعارض الوطني نزار بنات من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.

وأدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات، وأنها تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات

ودعا أبو زهري الى محاكمة القتلة، واعتبر أن رئيس الحكومة محمد شتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة.

واعتبر القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن ما جرى مع الناشط السياسي نزار بنات جريمة "اغتيال جبانة مكتملة الأركان قامت بها أجهزة أمن السلطة."

واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي الجريمة التي أدت لقتل المعارض السياسي نزار بنات، وقالت إنه كان معروفا بمواقفه المعارضة للسلطة وحكومتها.

بدوره طالب القيادي في المبادرة الوطنية، عائد ياغي في حديث مع شبكة قدس "بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة في حادثة استشهاد الناشط نزار بنات بعد اعتقاله لضمان إيقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته".

وأدان حراك طفح الكيل جريمة اغتيال بنات، داعيا لتشكيل لجنة تحقيق خارجية تتمتع بنزاهة وشفافية. وأضاف الحراك في بيانه: ندعو جماهير فلسطين للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد المغدور نزار بنات والتوجه لمنزله وليكن يوماً فاصلا لوضع حد لجرائم السلطة.

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية: "نحمل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الناشط نزار بنات، ولم يعد مقبولاً أن تواصل السلطة اعتقال النشطاء في الوقت الذي لا تجرؤ فيه على اعتقال المستوطنين ووقف اعتداءاتهم ".

بدورها اعتبرت حركة الجهــــــــــاد الإسلامي أن اغتيال "الناشط نزار بنات يكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة ونطالب بموقف وطني مسؤول إزاء هذه الجريمة وغيرها من جرائم القمع الذي وصل لمستويات خطيرة".

السلطة.. رواية واحدة ثم صمت

بعد اغتيال الناشط بنات، أصدر محافظ الخليل عدنان البكري بيانا باسم المحافظة جاء فيه أنه خلال عملية اعتقال بنات تدهور وضعه الصحي، وقد تم نقله للمشفى الحكومي وقد فارق الحياة.

وعلّقت عائلة بنات على ذلك بأن ابنها غير موجود في أي من مستشفيات الخليل، متهمة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإخفاء جثته بعد تنفيذ قرار اغتياله.