رام الله - قُدس الإخبارية: قال مؤسس مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، إنه منذ بدء حملة الاعتقالات السياسية الأخيرة، منذ انطلاق الاحتجاجات في الشيخ جراح والعدوان الأخير على غزة؛ تم توثيق أكثر من 40 حالة اعتقال، 90% منها تم تحويلها إلى أريحا واستخدام التعذيب والشبح بحق عدد من المعتقلين.

وأضاف كراجة في حديثه لـ"قُدس الإخبارية": الأجهزة الامنية اعتقلت خلال هذه الحملة عددا من المرشحين على القوائم الانتخابية الذين تم اعتمادهم من لجنة الانتخابات المركزية، وآخرين لمجرد نشاطهم في هذه القوائم بالإضافة إلى مراقبين.

وأكد كراجة أن "هذا التطور يحمل دلالات خطيرة جدا، ونحن كمؤسسة حقوقية نحمل المسؤولية الكاملة للجنة الانتخابات المركزية التي يقع على عاتقها حماية الأشخاص الذين يتم اعتقالهم على خلفية نشاطهم الانتخابي.

وأوضح مؤسس محامون من أجل العدالة: الاعتقالات الحاصلة تخالف مرسوم الحريات الصادر عن الرئيس محمود عباس والقانون الأساسي المعدل، وهذا يعني أن الأجهزة الأمنية ضربت بعرض الحائط كل القرارات والقوانين ذات العلاقة بالحريات والحقوق.

وطالب الأحزاب والفصائل الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها بالخصوص، خاصة بعد تراجع السلطة الفلسطينية عن ما تم الاتفاق عليه بالخصوص في مباحثات القاهرة إبان الانتخابات، وأن تُراجع السلطة بهذا الشأن.

وقالت بتول سكر، زوجة المعتقل السياسي والمرشح على قائمة المستقبل وسام غنيم، إن جهاز الأمن الوقائي في رام الله اعتقله أول أمس، وتم عرضه بالأمس على نيابة رام الله وتحويله إلى اللجنة الأمنية في أريحا.

وقالت سكر لـ"قُدس الإخبارية": "من أبسط الحقوق التي يجب ان نتمتع بها في أي بلد؛ الحرية، فبالرغم من المراسيم الرئاسية الخاصة بالحريات وحرية الرأي والتعبير، يتم اعتقال المرشحين المعتمدين من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

وأردفت: الترشح للانتخابات أصبح جريمة يعاقب عليها.

من جانبها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إنها رصدت في الآونة الأخيرة استمرار الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لنشطاء بسبب ممارسة حقوقهم المشروعة، لا سيما بسبب ما يكتبونه على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي والانتقادات التي يوجهونها للسلطات العامة.

وأضافت في بيان لها، أن بعضهم تعرض خلال حجزه لمعاملة سيئة، وأن هذه الاعتقالات جاءت عقب قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، وفي أعقاب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس.

ودعت الهيئة المستقلة، الرئيس عباس إلى إصدار توجيهاته لجهات الاختصاص بإنفاذ ما ورد في المرسوم الرئاسي بتعزيز الحريات الصادر بتاريخ 20 شباط 2021.

واعتبرت، أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً لحق الأهالي والنشطاء في حرية التعبير وفي الحرية الشخصية، ومخالفة للقانون الأساسي المعدل، وللمرسوم الرئاسي حول تعزيز الحريات العامة، علاوة على تناقضها والتزامات فلسطين بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين في أيار 2014.