فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قال وزير حرب الاحتلال بيني غانتس نقلا عن مواقع إخبارية عبرية، إنه "يبارك عودة السلطة الفلسطينية للاتفاق مع شركة فايزر، بشأن توريد اللقاحات من إسرائيل".

وكشفت "قُدس الإخبارية"، أمس الإثنين، أن السلطة الفلسطينية عادت عن قرارها بخصوص صفقة اللقاحات بقرار استكمال وإتمام الاتفاق الخاص بهذا الشأن.

وقالت مصادر لـ "شبكة قدس" إنه من المقرر أن تصل دفعة أخرى من اللقاحات في بداية شهر تموز القادم وقد تبقى من مدة صلاحيتها شهر واحد فقط، وهو ما يعني أن السلطة قد ضربت بعرض الحائط كل المطالبات الشعبية والمؤسساتية والفصائلية بإلغاء الصفقة.

وأشارت المصادر إلى أن "صفقة اللقاحات" التي ألغيت بعد ضغط الشارع الفلسطيني وتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي معها، سببت كذلك أزمة داخل أروقة السلطة، وتحديدا بين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس الوزراء محمد اشتية، الذي تتهمه أوساط في الرئاسة -بناء على تقارير أمنية قدمت للرئيس- بأنه كان سببا في إثارة الرأي العام بشأن القضية. 

وأوضحت المصادر المطلعة لـ "شبكة قدس" أن هناك اتفاقيتين بخصوص الصفقة، الأولى بين فايزر والسلطة، وقد مثل السلطة فيها وزارة الصحة، والثانية بين السلطة والاحتلال وقد مثل السلطة فيها رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ والناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، وقد كان الاثنان على علم واطلاع بكافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة وهم المسؤولون عن الاتفاقية الثنائية مع الاحتلال. 

وبحسب المصادر، فإنه بعد موافقة الرئيس محمود عباس قررت السلطة اتخاذ "خطوة حسن نية" تجاه الاتفاق - حتى لا ينظر لها بأنها تراجعت عنه ويترتب عليها التزامات مالية - باستلام اللقاحات التي تنتهي صلاحيتها في شهر يوليو القادم، وهو ما أشارت إليه كيلة بالقول "إن وزارة الصحة ستعيد التفاوض مع شركة فايزر، ووزارة الصحة الإسرائيلية، لاستكمال تنفيذ الاتفاق وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ الصلاحية.. سنستأنف المباحثات مع شركة فايزر للحصول على اللقاحات التي تنتهي صلاحيتها في أواخر شهر 7 بأسرع وقت ممكن".

ولكن مسألة استلام اللقاحات التي تنتهي صلاحيتها في نهاية يوليو أيضا مخالفة لأنظمة وقوانين وزارة الصحة التي تنص على حظر إدخال الأدوية واللقاحات التي تبقى لتاريخ انتهاء صلاحيتها أقل من ثلثي مدة الصلاحية، وفق ما يؤكد رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار لـ "شبكة قدس"، والذي أشار إلى أن خللا جرى في هذه الصفقة يتحمل مسؤوليته شخص أو مجموعة أشخاص ويجب تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للوقوف على حقيقة ما جرى.

ويوم أمس قالت القناة 12 العبرية إن "اللقاحات التي أرسلت لمناطق السلطة وأعيدت من المتوقع أن ترمى في القمامة، بينما اعتبر محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية جال بيرغر في تغريدة أن إعلان الاحتلال عن قرب انتهاء مدة صلاحية اللقاحات فيه نوع من عدم الاحترام والإذلال والإحراج نادرا ما للسلطة دفعها لإلغاء الاتفاق تحت ضغط الشارع، وهو يتفق بذلك مع معظم المحللين الإسرائيليين في تفسير سبب الإلغاء.