رام الله - قُدس الإخبارية: مع كل يوم يمرّ على "صفقة تبادل اللقاحات" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ومع كل توضيح من وزارة الصحة أو الحكومة، يزداد الجدل حدة في أوساط الفلسطينيين، خاصة في ضوء الصفقة في طور السرية دون الكشف عن تفاصيلها أو تحديد أطرافها ومن وقع عليها رغم كل المطالبات التي توجهت بها مؤسسات وشخصيات وهيئات وفصائل لتوضيح حقيقة ما جرى.
وقال مسؤول قسم القلب سابقا في مستشفى رام الله محمد البطراوي، إن شركة عالمية كـ فايزر، لا يمكن لها أن توافق على هذه المقايضة دون اتفاق خطي وموقع من قبل أطرافها.
وأضاف: التوقيع وإعطاء الموافقة الخطية لا بد أن يكون قد تم من قبل مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية وآخر من وزارة الصحة. معتبرا أن معرفة تاريخ انتهاء صلاحية اللقاحات من قبل الجهات الموقعة على الصفقة؛ يشير إلى أنها غير مؤهلة علميا لمناصبها.
ولمن يقولون إن الصفقة لا ضرر فيها للفلسطينيين، تساءل البطراوي، لماذا تم إلغاء الصفقة، في ظل أنه كان بالإمكان شرح الأمر للناس وتبيان فوائد المقايضة، لإنهاء الجدل، ولماذا لم تعلن وزارة الصحة عن الصفقة قبل الاحتلال، ولماذا يتنصل المسؤولون عن هذه الصفقة من هذه الصفقة؟.
واعتبر أن الادعاء بأنه يمكن إعطاء هذه اللقاحات خلال الفترة القصيرة التي تسبق انتهاء تاريخ صلاحيتها غير صحيح، وغير ممكن عمليا، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج وزارة الصحة وخارج كل المؤسسات والهيئات التي قد يكون لها صلة بهذه الصفقة.
وتساءل البطراوي متهكما: لم نسمع من أحد أنه هو الذي قام بالتوقيع وإذا لم يقم أحد بذلك فمن هو الشبح الذي أوقعنا فيها؟
وطالب نشطاء وقانونيون وأكاديميون فلسطينيون، بالكشف عن تفاصيل الصفقة باعتبارها حق طبيعي للناس، لكي تتضح معالم الصفقة وأطرافه وسماسرته.
واعتبروا، أن "السلطة الفلسطينية غارقة حتى النخاع في الفساد كان آخر مظاهره صفقة تبادل اللقاحات".
وزعمت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن مصدرا مسؤولا في السلطة الفلسطينية كشف لها عن وجود خلافات بين مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ بعد فضيحة صفقة اللقاحات مع الاحتلال.
وقال المصدر، وفق هآرتس، إن رئيس هيئة الشؤون المدنية الشيخ هو من أدار المفاوضات مع الإسرائيليين بخصوص اللقاحات، وكان مسؤولا عن الاتفاق.
وأكدت الصحة الإسرائيلية، أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت على علم بتواريخ انتهاء صلاحية اللقاحات، ولم يكن هناك أي خلل في الاتفاق، لكن ضغط الشارع الفلسطيني هو الذي دفع الحكومة الفلسطينية لإلغائه.
وكانت هيئة الشؤون المدنية قد نشرت في 10 يونيو الجاري خبرا مفاده أن رئيسها حسين الشيخ التقى بوزيرة الصحة وتباحثا في عدة قضايا من بينها مسألة جلب اللقاحات، لكن الشيخ نفى بعد "فضيحة صفقة تبادل اللقاحات" مع الاحتلال أي صلة له بالقضية.
