رام الله - قُدس الإخبارية: بعد الجدل الذي أثارته "صفقة اللقاحات" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، طالب حقوقيون فلسطينيون، السلطة، بنشر نص الاتفاق الذي تم إبرامه بالخصوص.
وقال القانوني عصام عابدين، إن نشر الاتفاقية هو حق طبيعي للأهالي لكي تتضح معالم الاتفاق وأطرافه وسماسرته، مضيفا أن الاتفاق تم توقيعه على حساب حقوق وأرواح الناس.
واعتبر عابدين، أن "الحديث عن إعادة الشحنة وحتى عن تشكيل لجنة تحقيق هو مجرد ردات فعل نمطية مع اكتشاف الفضائح تلو الأخرى من خلال إعلام الاحتلال الذي يراهن على فساد السلطة للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "السلطة الفلسطينية غارقة حتى النخاع في الفساد، ما جرى في وزارة الصحة في ملف التطعيمات والتنقلات الوظيفية وغيره يحاكي ما عليه الحال في مختلف الوزارات والأداء العام، وأجسام الرقابة والمحاسبة".
وقال عابدين، "تعرية وفضح جرائم النظام من نشطاء مواقع التواصل من الجيل الشاب مهم للحفاظ على أمل الوحدة والتغيير، لكن التغيير من المستحيل أن يتم في نظام فاسد وأجسام منهارة وحقوق مهدورة بذات الأدوات التقليدية التي يدرك النظام جيداً كيفية التعامل معها وتفريغها من مضمونها، التغيير يحتاج منهجا واضحا وأدوات خلاقة تجعل هذا النظام الفاسد المستبد الذي طغى وتجبر يدفع ثمناً غالياً مقابل كل يوم وكل ساعة يجثم فيها على صدور وأنفاس الناس".
كما وطالب الحقوقي ماجد العاروري، بضرورة نشر الحكومة لاتفاقية اللقاحات التي شارفت على الانتهاء، قائلا: "لو نشرت الحكومة اتفاقية اللقاحات المنتهية الصلاحية لمسكنا راس الخيط".
واعتبر العاروري، أن "إلغاء صفقة فايزر خطوة مهمة، لكنها غير كافية ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ملابسات وخفايا الصفقة ومحاسبة المتورطين".
وقال، إن ما قامت به السلطة الفلسطينية؛ محاولة لإنقاذ "إسرائيل" من خسارة مليون جرعة فايزر أوشكت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء. مشددا على أهمية فتح ملف تحقيق ووجوب نشر الاتفاقية على العلن.
ويرى العاروري، "أننا أمام فضيحة من العيار الثقيل كون مجلس الوزراء كان يرفض أصلا شراء هذه اللقاحات والعالم يعاني من نقص حاد فيها. فما الذي تغير حتى يتم شراء هذه اللقاحات وقد أوشك تاريخها على الانتهاء وتصبح أجسادنا مكب أدوية تريد حكومة الاحتلال التخلص منها".
وقال الباحث القانوني عمار جاموس، إن "نظام صفقة اللقاح لا يُحاسِب ولا يُحاسَب -إلى الآن-". وأضاف: "أسس وأدوات المساءلة التي أنشأها هي يده الضاربة، بها يصفي خصومه وبها يحصن أعضاءه والأصدقاء، وهي في الواقع ملكه، يستخدمها كيفما يشاء ومتى يشاء".
واعتبر جاموس، أن "المساءلة الحقيقة هي من الناس، وسوف تحصل عندما يصل الناس إلى نقطة من اللاصبر واللاتحمل، عندها فقط يمكننا الحديث عن مساءلة معقولة ومنطقية، أما الآن، فإن الحديث عن المساءلة، فإنه يعني المزيد من الصبر والمزيد من التحمل وبالتالي المزيد من الحياة للنظام".
وأشار، إلى أن "المساءلة على طريقة النظام (نظام الصفقة) يمكن أن تسميها المساءلة غير الحقيقية أو الصورية، والتي لا تؤدي إلى تغيير جوهري ومستقر، وهي متنفس جديد له ومساحة للمراوغة، لا سيما أن وزارة الصحة ليست الوحيدة المتورطة، وأن صفقة اللقاح ليست هي الخطأ الوحيد، هناك أخطاء كثيرة ومتعمدة وهنالك أيضاً ضحايا كثر".
