قُدس الإخبارية: اعترف فرناندو ميدينا رئيس بلدية لشبونة، عاصمة البرتغال، الليلة الماضية، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية قامت البلدية بإرسال معلومات شخصية عن 52 منظمًا للمظاهرات إلى سفارات الدول التي خرجت مظاهرات ضدها.

وجاء بيان فرناندو ميدينا بعد تحقيق داخلي في الأمر، كشف فيه أنه تم تسليم معلومات حول المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى السفارة الإسرائيلية في لشبونة، وهو ما يشكل انتهاكا لقواعد العمل الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لبيانات التحقيق الداخلي، فقد تم تسليم تفاصيل حول 182 منظمًا للمظاهرات إلى السفارات المختلفة منذ عام 2012، لكن في 52 حالة تم ذلك بشكل ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018 وتضمنت حظر نقل المعلومات عن المواطنين.

الأسبوع الماضي، تعرض مكتب رئيس بلدية لشبونة لانتقادات شديدة بعد أن كشفت زينيا أسبيربولينا، وهي ناشطة برتغالية، لوسائل الإعلام المحلية في البرتغال عن رسالة بريد إلكتروني تلقتها من بلدية لشبونة تحتوي على معلومات عنها وشريكها في تنظيم إحدى المظاهرات، وقد تم نقل المعلومات المتعلقة بهما إلى السفارة الروسية في البرتغال وإلى وزارة الخارجية في موسكو.

ويشير أحد التقارير إلى أن البلدية نقلت أيضًا معلومات عن منظمي المظاهرات إلى سفارات الصين وكوبا وأنغولا وفنزويلا و"إسرائيل"، وذكرت صحيفة "Obsberdor" البرتغالية أن إحدى الحالات التي تم فيها نقل المعلومات إلى السفارة الإسرائيلية كانت في عام 2019، عندما خرجت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لشبونة.

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، عقب انتهاء التحقيق الداخلي في بلدية لشبونة، أعلن رئيس البلدية أنه تم طرد الشخص المسؤول عن تسليم تفاصيل حول قادة المظاهرات. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء تحقيق آخر، من قبل جهة خارجية.

وبدأت سياسة نقل المعلومات عن منظمي المظاهرات في لشبونة في عام 2011، بعد تعيين رئيس الوزراء البرتغالي الحالي أنطونيو كوستا لرئيس بلدية لشبونة فرناندو ميدينا، وفي عام 2013، أوصى تحقيق داخلي بأن تنقل المعلومات المتعلقة بمنظمي المظاهرات إلى الشرطة المحلية ووزارة الداخلية فقط، لكن القرار لم يتم تنفيذه عمليًا، وفي عام 2018، مع بدء نفاذ قوانين أوروبية تحظر نقل مثل هذه المعلومات، كانت مدينة لشبونة مطالبة بالامتثال للأمر لكن ذلك لم يتم فعليا.