رام الله - قُدس الإخبارية: أعادت ما أطلق عليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فضية اللقاحات"، المطالبات بإقالة الحكومة، بالإضافة لمحاسبة المسؤولين عن الصفقة مع شركة "فايزر" ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

يوم أمس، أعلن مسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن التوصل لصفقة مع السلطة الفلسطينية، بتوريد مليون ونصف مليون لقاح "فايزر" اقتربت صلاحيتها من النهاية، مقابل الحصول على مقابلها من حصة السلطة عند قدومها من الشركة خلال الشهور المقبلة.

في البداية، قالت وزيرة الصحة في بيان على صفحة الوزارة إن "الجوانب الفنية المتعلقة باللقاحات القادمة من إسرائيل تم تدقيقها من قبل جهة مختصة"، قبل أن تنفجر انتقادات شديدة للصفقة على وسائل التواصل الاجتماعي، أجبرت الحكومة على الخروج في مؤتمر صحفي وتعلن إلغاء الصفقة.

تطورات قضية اللقاحات أخرجت إلى العلن مجدداً مطالب بإقالة الحكومة، بعد اتهامها "بالفشل" في إدارة ملف كورونا، منذ بداية انتشار الوباء في آذار/مارس 2020، كما وصفها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تتوقف المطالبات عند إقالة الحكومة، بل لمحاسبة المسؤولين عن الصفقة مع شركة "فايزر" ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وإقالتهم من الوزارة.

في معرض الانتقادات للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر الصحفي والمترجم محمد أبو علان  أن "اجتماع الحكومة المقبل يجب أن يكون الأخير"، وقال: "تعالوا نحكي بصراحة، وبدون مواربة، حكومة بتوقع صفقة تبادل لقاحات منتهية الصلاحية أو قريبة  أن تنتهي، هي حكومة بتهدر موارد شعب بالأصل مواردة  محدودة، وحكومة تفتقد للمسؤولية والإرادة… الموقف ما الو علاقة لا بسياسية ولا بغير السياسية، الموقف إله علاقة بمصلحة البلد، نقطة وأول السطر".

وقالت الصحفية والأسيرة المحررة سوزان العويوي، في منشور على صفحتها بالفيسبوك: "أقل ما يجب عمله إقالة جميع المتورطين فيها".

وفي السياق، اعتبر الناشط علاء أبو ذياب أن "المرحلة تحتاج لوزير أو وزيرة صحة حقيقية بصلاحيات حقيقية"، حسب وصفه، في إطار المطالبة بإقالة الكيلة بعد فضيحة اللقاحات، وقال: "ورئيس الوزراء بلغي الصفقة بس! تقول شرت بنطلون وطلع لونه مش حلو، لازم تقيلها وتحقق مع كل حدا إشتغل عالصفقة".

من جانبه، قال الصحفي جهاد بركات: "هناك مطالب بإقالة وزيرة الصحة، هذا لا يكفي لأن من يسيطر على الوزارة شيء أعمق من ذلك، يسيطرون على الوزارة بغطاء وبحكم علاقاتهم بمقربين من أو متنفذين بمستويات عليا بالنظام الحاكم، هذا ما يجب البحث عنه بشكل جدي مع عدم إغفال المسؤولية على رأس الوزارة".

وأكد الخبير في الشؤون القانونية، ماجد العاروري، أن إلغاء "صفقة فايزر خطوة مهمة"، وتابع: لكنها غير كافية، ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ملابسات وخفايا الصفقة ومحاسبة المتورطين".