دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحكومة الحمد الله إلى إجراء تحقيق جدي وعاجل في ظروف وملابسات وفاة الحاج سعدي السخل (62 عاما) من نابلس أمس، وضمان إحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، والكفّ الفوري عما أسماه المرصد "الاستمرار في سياسة الاعتقال السياسي التعسفي"، لما ينطوي عليه من مخالفات جوهرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن المرصد تلقت شبكة قدس نسخة عنه، أن إفادات عائلة المتوفى وشهود العيان أكدت وفاة السخل ظهر أمس السبت 15 يونيو، في مقر جهاز المخابرات العامة في سجن جنيد في مدينة نابلس.

حيث أفاد نجل المتوفى مصعب (22 عاما) "أن قوة كبيرة من جهاز المخابرات اقتحمت تمام الساعة الحادية عشر من صباح الأمس السبت مكان عمله مع والده في حي رفيديا بنابلس بهدف اعتقاله، حيث وُجه طلب المخابرات برفض والده الذي أصر على إحضار الجهاز لأمر قضائي بالاعتقال، وهو الأمر الذي أدى لاحقا لوقوع تلاسن مع المواطن سعدي السخل تطور لاحقا إلى حدوث تدافع، أطلقت على إثره القوة النار في الهواء، لتقتاد المواطن السخل ونجله مصعب إلى إحدى المركبات المرافقة للقوة".

وأضاف مصعب في شهادته "أن التدافع مع والده استمر داخل العربة التي أقلتهم حتى وصولهم لسجن الجنيد، حيث اقتيد إلى أحد الغرف دون أن يتعرض لأي مساءلة، ثم عاد لاحقا أحد العاملين داخل السجن بعد نحو ساعتين ليطلق سراحه، مطالبا إياه بالعودة إلى منزله، حيث سمع لاحقا بنبأ وفاة والده، مضيفاً أنه وعقب العودة إلى المنزل، علمت العائلة بوصول والده إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس جثة هامدة، بعد أن أودع جهاز المخابرات الجثة باسم مجهول".

وأشار المرصد إلى أن حالة المتوفى "السخل" تمثل نموذجا صارخا للانتهاكات المتواصلة وحالات الاعتقال خارج نطاق القانون، حيث رصد المرصد منذ بداية العام مئات حالات الاعتقال والاستدعاء في الضفة الغربية جلها تمت خارج نطاق القانون.

ودعا المرصد الأجهزة الأمنية إلى إطلاق الحريات العامة، والكفّ عن سياسة الاعتقال التعسفي (العقابي)، الذي يجرّمه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصّ على تقييد أيّ عملية توقيف بشرط وجود علّة قضائية يتم إبلاغها للشخص الموقوف عند التحفظ عليه، وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية مراراً.

وشدّد على أن حملات الاعتقال التي تستهدف بشكل أساسي ناشطين شبان تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتنتهك أبسط حقوق الإنسان حيث لا يبلغ المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم ولا يبلغ ذويهم بأماكن احتجازهم أو التهم المنسوبة إليهم.