فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قررت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، إدانة الأسير مروان معدي 60 عاماً من بلدة جفنا قضاء مدينة رام الله مرة أخرى، ورفع الحكم الصادر بحقه بالسجن من ثماني سنوات إلى 22 عاماً، مع دفع تعويض بقيمة 50 ألف شاقل.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الأسير معدي خلال عام 2012 بعد توجيه تهمة له بالمشاركة بقتل جنديين إسرائيليين في مركز شرطة رام الله خلال عام 2000، وقررت محكمة الاحتلال حينها تبرئة الأسير معدي من تهمة القتل المتعمد وإدانته بالاعتداء على جندي، وحكمت عليه بناءً على ذلك بالسجن لمدة 8 سنوات.

 وكان من المفترض أن تنتهي محكومية الأسير معدي في شهر تموز من العام الماضي، إلا أن نيابة الاحتلال كانت قد تقدمت خلال عام 2016 باستئناف ضد قرار المحكمة الصادر بحق الأسير معدي،  لكن لم تطلب البت في الاستئناف.

وبعد ضغوط سياسية وإعلامية، بحسب هيئة الأسرى والمحررين، تقدمت النيابة خلال شهر آذار من العام الماضي بطلب استئناف آخر لمحكمة الاحتلال للبت في القضية مجدداً، وقد حددت محكمة الاستئناف العسكرية جلسة في شهر أيار خلال عام 2020، أي قبل شهرين من  موعد الإفراج عن الأسير، وقررت قبول استئناف نيابة الاحتلال، وإدانة الأسير معدي بالقتل المتعمد لأحد الجنود والاعتداء على الجندي الآخر، علماً بأن لائحة الاتهام لم تنسب له أي تهمة فيما يتعلق بالجندي الثاني.

وبناء على قرار محكمة الاحتلال تمت إعادة الملف لهيئة القضاة التي كانت قد برأت الأسير معدي قبل ذلك من تهمة القتل المتعمد، وتم رفع الحكم الصادر بحق الأسير بسجنه لمدة 22 عاماً، بالإضافة إلى دفع تعويض لعائلات الجنود الإسرائيليين بقيمة خمسين ألف شاقل.

وبعد صدور هذا الحكم بحق الأسير معدي، قام محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتقديم استئناف ضد قرار محكمة الاستئناف العسكرية، وتقديم التماس إلى ما يسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، للنظر في قضية الأسير، وذلك لأن قرار محكمة الاستئناف العسكرية وردت فيه أخطاء قانونية واضحة تؤثر على منحى القضية.

واستنكرت الهيئة، سياسة الاحتلال الإجرامية في إصدار الأحكام العالية، وفرض الغرامات والتعويضات المالية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتة بأن جهاز القضاء العسكري الإسرائيلي يعمل وفقاً لما يمليه عليه (الشاباك) الإسرائيلي، وبالتالي يتعمد إلحاق أكبر الأضرار والعقوبات تجاه الفلسطينيين.