ترجمة خاصة - قُدس الإخبارية: اعتبرت مراكز دراسات إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية ما زالت تملك الأسباب التي تكفل لها السيطرة على الفلسطينيين، في الضفة المحتلة، رغم كل التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

واعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما زالت "قادرة على السيطرة" ومنع توسع التظاهرات والمواجهات، حسب وصفه، ولكن "فإن هذه السيطرة من المشكوك أن تبقى لفترة طويلة، دون الشروع في إصلاحات بالنظام السياسي أو  إطلاق خطوة واسعة تضع القضية الفلسطينية على رأس الأجندة مع تحديد علاقات القوة الداخلية".

ويرى أن السلطة ما زالت على "الأسس نفسها التي دشنتها خلال السنوات السبع الأولى من حكم الرئيس عباس، عندما كان سلام فياض رئيسًا للوزراء"، وادعى أن هذه مزايا "ليست موجودة ولن تكون في المستقبل المنظور بيد حماس، ما لم تغير الحركة توجهها السياسي"، حسب وصفها. 

وأوضح المعهد في تقريره أن المزايا هي "العلاقات الدولية الواسعة التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية، والتي مكنتها من الحفاظ على موقعها بأنها العنوان الوحيد لكل قضية وفي كل سياق فلسطيني، ويضخ إلى خزائنها التمويل اللازم لإدارة الحياة اليومية، ونظام العلاقات مع إسرائيل، الذي تأسس في اتفاقيات أوسلو ويحافظ على تنسيق أمني وثيق لأكثر من 16 عامًا، مما يساهم بشكل كبير في الاستقرار ويخلق استمرارية التوظيف والأمن الاقتصادي".

وقال إن ثالث أسباب بقاء السلطة هو "الارتباط الاقتصادي" مع "إسرائيل"، التي "توظف عمالاً فلسطينيين وهي سوق للبضائع الفلسطينية ومصدر رئيسي لتوريد احتياجات الفلسطينيين في مجالات التجارة والاقتصاد والصحة"، حسب التقرير.

والعامل الآخر الذي يعمل لصالح السلطة الفلسطينية هو "عدم تمكن حماس، كما الجماعات الإسلامية السياسية الأخرى في جميع أنحاء العالم العربي، من كسب ثقة النخب البرجوازية وغير الدينية، إذ تعمل هذه النخب على نزع الشرعية عن الحركات الإسلامية"، حسب العهد.

وطرح التقرير تساؤلات: هل ستنجح هذه التركيبة من العوامل في الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية، أم أن تآكل مكانة السلطة الفلسطينية بعد موجة التعاطف الكبير الذي حظيت به حماس في الوقت الحالي، سيزيد ويضعف أداء قوات الأمن الفلسطينية؟ وسيقلل من قدرة فتح والتيار الوطني الفلسطيني بشكل عام بالحفاظ على مكانتهم كممثلين حصريين للقضية الفلسطينية؟.

ووجه توصية لدولة الاحتلال بإعادة "تقييم" سياساتها تجاه السلطة الفلسطينية، و"فحص ما إذا كانت مستعدة لقبول حماس كبديل. وإذا لم يكن كذلك، كيف تمنع من صعودها".

وقال: من وجهة نظر "إسرائيل"، يبدو أن هناك حاجة إلى تحرك إقليمي - عربي - دولي مكثف لدعم الإصلاحات التي تجري في السلطة الفلسطينية وفتح لإعادة تأهيلها.

من جانبه، أشار معهد السياسات والاستراتيجيات (IPS) إلى ما أسماها "القيمة الأمنية التي توفرها السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس وأهميتها في الحفاظ على الاستقرار في الضفة"، وقال إن "السلطة لم تتراجع عن التنسيق الأمني حتى في الظروف القاسية".

وأضاف: "بل برر المتحدث باسم أبو مازن ذلك أثناء الأحداث كتعبير عن سيادة وحماية الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى تصريحات الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حول "التنسيق الأمني" مؤخراً.