جنيف - قدس الإخبارية: أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 27 مايو 2021، عدم وجود أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، إن "الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب".

وأضافت باشيليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، اليوم الخميس، إن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، ومثل هذه الأعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.

وقالت باشيليه إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.

وأشارت إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وان التصعيد امتد الى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.

وأعربت باشيليه عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الاسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت: لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن التصعيد الأخير كان نتيجة الاجراءات ومحاولات طرد أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.