رام الله - قُدس الإخبارية: قالت قائمة "الحرية والكرامة"، إنها قررت التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للمطالبة بمحاكمة الطبقة السياسية في الدول الأوروبية، حسب وصفها، وليس طلباً للدعم والإسناد منها.
وأوضح رئيس القائمة، أمجد شهاب، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الطبقة السياسية في أوروبا تدعم منظومة "تحتكر السلطة وتسلب الشعب الفلسطيني إدارة انتخابات لاختيار ممثليه"، في إشارة إلى قرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات التشريعية.
وأضاف: لدينا أكثر من مليون شاب فلسطيني لم ينتخبوا ولو مرة واحدة في حياتهم، بعد تعطيل الانتخابات لأكثر من 16 عاماً.
وأردف قائلاً: نريد الضغط على السلطة كي تعيد النظر في قرار إلغاء الانتخابات، ولفت إلى أن "القرار إلغاء وليس تأجيل، لأن التأجيل يجب أن يكون محدداً بموعد".
واتهم شهاب الاتحاد الأوروبي "بالتغاضي عن الفساد في توزيع المساعدات التي تصل إلى السلطة"، وقال إن "الفساد وسيلة من وسائل الفئة المتنفذة للبقاء في مواقعها"، وطالب الاتحاد الأوروبي بفتح ملف الفساد المالي في السلطة.
وقال إن القائمة لم تتحدث في الدعوى عن الدعم الإنساني الذي يصل للشعب الفلسطيني، بل عن الدعم المالي الذي تحصل عليه السلطة، واعتبر أنها "وسيلة ضغط لفتح تحقيق في الفساد المالي".
ووجه شهاب مناشدة إلى من أسماهم الإخوة في حركة فتح، "لإنقاذ الحركة من تسلط هذه الفئة وإصلاحها من الداخل"، حسب وصفه.
وأدان الاعتداء الذي تعرض له منزل عضو القائمة، نزار بنات، بإطلاق النار على منزله في مدينة دورا جنوب الخليل، قبل يومين، وقال إن القائمة ستتوجه لكل الإجراءات القانونية للرد على منفذي الاعتداء.
