رام الله - قُدس الإخبارية: أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم السبت، إجراءات جديدة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.
وتقرر، انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" ورياض الأطفال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/4/2021، مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.
وأكد ملحم، ان الهيئات الإدارية والتدريسية ستتلقى المطاعيم ضد فيروس كورونا، بدءأ من معلمي المرحلة الابتدائية الأولى واعتبارا من يوم الإثنين الموافق 5-4 للكوادر من الفئة العمرية التي تزيد عن 50 عاما، تليها يوم الثلاثاء الكوادر من الفئة العمرية ما بين 40 - 50 عاما، تليها الكوادر من الفئة العمرية ما بين 30-40 عاما، وسيخصص يوم الخميس لمن هم دون ذلك وسيعلن لاحقا عن تطعيم بقية معلمي المراحل الأخرى .
وأعلنت الحكومة، انتظام الدوام في دور الحضانة بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة وسيتلقى المشرفون على دور الحضانة المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية.
كما ويستمر التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية" الجامعات والمعاهد" والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدا وجاهيا للطلبة وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
كما وتقرر منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز. بالإضافة إلى إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
وشدد ملحم، على منع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل.
وينتظم الدوام في الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.
وفي ما يتعلق بدوام المحاكم، تراعي المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وفقا لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص.
وتقرر فتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، وتعمل المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50 % ووفق إجراءات التباعد،وسيتم تشديد العقوبات في حال تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.
أما في ما يخص عمل البنوك، تعمل البنوك بوتيرة 50% وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.
وقال ملحم في بيانه، إنه "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020"، وتغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
