رام الله - قُدس الإخبارية: طالبت اللجنة الوطنية العليا لإنقاذ حياة الأسرى المرضى ووزارة الصحة، مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، والإفراج عنهم في ظل تصاعد انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 المُستجد بينهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الصحة برام الله اليوم الأربعاء، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الاحتلال لا يزال تمعن بإيذاء وإهمال الأسرى بشكل يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف: الاحتلال يتعمد استخدام فيروس كورونا كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، دون أدنى اهتمام بالمخاوف المحيطة بهذا الوباء، حيث تشكل بيئة السجون بيئة محفزة لانتشار المرض خاصة مع انعدام إجراءات الوقاية والسلامة العامة لمنع تفشي المرض.
وأكدت الكيلة، أن الصحة الفلسطينية خاطبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية عدة مرات من أجل تكثيف الجهود والعمل على إنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم، ومن الخطر الذين يعيشونه في ظل الاكتظاظ الكبير داخل غرف الأسرى وتحول السجون لبؤر للوباء.
وقال قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هناك عددا من الأسرى تدهورت أوضاعهم الصحية نتيجة لمضاعفات هذا المرض كحال الأسيرين خالد غيظان وأيمن سدر.
وأوضح: إدارة سجون الاحتلال تتعمد زج الأسرى المصابين بهذا الفيروس بأوضاع اعتقالية قاسية، وتكتفي بتقديم (حبة ليمون ومسكن) من أجل مقاومة هذا المرض، عدا عن ذلك فإن إدارة السجون تماطل بأخذ العينات من الأسرى في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم.
وتناول أبو بكر أيضاً موضوع بدء إعطاء اللقاحات للأسرى في مختلف السجون، مشيراً بأن جزءًا من الأسرى رفضوا تلقي اللقاح، بسبب تخوفهم وقلقهم، خاصة مع التجربة التاريخية الطويلة المرتبطة بسياسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ومنها سياسة الإهمال الطبي، واستخدام أجسادهم كحقول للتجارب، وهناك أسرى لم يتلقوا الطعم بذريعة أن إدارة السجون تتابع دراسة ملفاتهم الطبية قبل إعطائهم اللقاح.
وأكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، على أن سلطات الاحتلال بكافة مؤسساتها وأجهزتها ماضية في ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد؛ وتورطت في رسم السياسات واتخذت القرارات وشرعت العديد من القوانين، وشكّل الجهاز القضائي للاحتلال غطاءً لتلك السياسات، فكلهم متورطون بجملة كبيرة من الجرائم التي راح ضحيتها العشرات من الأسرى، نتيجة للإهمال الطبي وسياسات تنكيلية أخرى.
ودعا فارس الحركة الوطنية بالقيام بمسؤولياتها، وأن لا تختزل قضية الأسرى لدى وزارة الصحة أو هيئة الأسرى أو المؤسسات والجمعيات التي تتابع القضية، فقضية الأسرى هم وطني عام ويفترض أن ينخرط فيه الجميع، حيث أن مستوى الاهتمام الوطني يعكس نفسه تلقائيًا على مستوى الإهتمام الدولي.
