الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: استعرض المؤتمر السنوي للمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني نتائج مقياس النزاهة في قطاع الأمن للعام 2020.

وحاز قطاع الأمن الفلسطيني، على تصنيف متوسط، ما يشير إلى أن مخاطر أو فرص الفساد ما زالت محتملة وأن نظام النزاهة في قطاع الأمن يحتاج إلى المزيد من الخطوات لاستكمال شروط متطلبات بناء نظام النزاهة الفعال في هذا القطاع. 

فارق كبير ما بين التشريعات وما بين الممارسات على الأرض

كما أظهر المقياس حصول التشريعات على "تصنيف متقدم جدا" بالمقارنة مع مجال الممارسات، والذي حاز على "تصنيف منخفض"، وعلى الرغم من أن المقياس أظهر أن التشريعات متوفرة بشكل عام، إلا أن هناك نقصا واضحا في اللوائح الناظمة للرقابة على أجهزة الاستخبارات لغياب آليات واضحة للنظر في ملاءمة المرشحين لرئاسة الأجهزة الأمنية، ونقص في التشريعات المتعلقة بتعزيز الشفافية لعدم إصدار قانون الحق في الوصول للمعلومات، ونظام حكومي لتصنيف الوثائق اللذين يحددان آليات التعامل مع المعلومات والوثائق الأمنية والحكومة والمدة الزمنية المصرح بها للإعلان عنها. 

وتشير التصنيفات التي حصلت عليها المؤشرات المتعلقة بركن الشفافية في قطاع الأمن أنها الأضعف من بين الأركان الثلاثة في نظام النزاهة في قطاع الأمن، حيث حصلت على تصنيف منخفض مقارنة بركن المساءلة، الذي حاز على "تصنيف متوسط"، والنزاهة الذي حصل على "تصنيف متقدم جدا".

الانتخابات القادمة ستعزز من نظام النزاهة في قطاع الأمن

 وفي تعقيب لوزارة الداخلية على نتائج مقياس النزاهة للعام 2020؛ أشارت إلى أن هناك بعض الظروف الموضوعية التي لا تقع ضمن اختصاصها، والتي أثرت على انخفاض علامة المقياس، مثل الإرادة السياسية، مشيرة أن توصية إجراء انتخابات قد تحققت بإصدار الرئيس مرسوم الانتخابات. 

فيما عقب طارق عاشور من المخابرات العامة، أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير وتحسين بعض الأنظمة التي سجلت انخفاضا في المقياس، مثل الأنظمة المالية، كما أشار بدوره الى بعض النقاط التي سجلت انخفاضا مثل، موازنة حصة الأمن التي انخفضت من حوالي 25% في العام 2018 الى حوالي 20% في العام 2019 وذلك بسبب التقاعد الاختياري والقسري.

وقال عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، إلى أثر غياب قوانين وأنظمة تفصيلية أخرى تنظم العلاقة في عمل المؤسسة الأمنية على منظومة النزاهة في عمل المؤسسة الامنية ومن أبرزها قانون الحق في الحصول على المعلومات. فاستخدام مصطلحات مطاطة، مثل "الأمن القومي"، دون تحديد يؤدي إلى حجب المعلومات عن المواطن.