رام الله - خاص قدس الإخبارية: أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، مساء اليوم الثلاثاء، 26 يناير 2021، قراراً جديداً بتشكيل دائرة التفتيش القضائي.

ويتضمن القرار الذي أصدره أبو شرار واطلعت عليه "شبكة قدس" اشتراط الموافقة للقضاة بالمشاركة في أي ورشة عمل أو ندوة أو تظاهرة أو لقاء إعلامي على موافقة خطية منه شخصياً، إلى جانب تشكيل لجنة للتفتيش القضائي برئاسة وعضوية شخصيات شغلت ذات المهمة خلال فترة عمل المجلس الانتقالي القضائي والتي تحظى برفض من نقابة المحامين والقانونيين والقضاة المحالين للتقاعد.

وتشهد الآونة الأخيرة حراكاً فاعلاً في الضفة المحتلة من قبل نقابة المحامين وقضاة محالين للتقاعد القسري المبكر من أجل إلغاء التعديلات القضائية الأخيرة المدخلة على قانون السلطة القضائية الصادر عام 2002 والمطالبة بإعادة القضاة إلى عملهم وإنصافهم.

من جانبه، أفاد المختص في الشأن القانوني والحقوقي د. عصام عابدين لـ "شبكة قدس" أن القرار الأخير الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أبو شرار والذي يتزامن مع الحراك المنادي بإقالته وتشكيل مجلس قضائي وفقاً للقانون، يؤكد استمراره في تدمير القضاء الفلسطيني.

وأضاف عابدين في تصريحاته: "القرارات الصادرة عن أبو شرار تؤكد مضيه في سياسته الحالية من أجل الهيمنة الكاملة على الجسم القضائي وتثبيت للعقلية الأمنية ومنع القضاة من التفاعل مع القضايا المجتمعية والقضائية وجعلهم رهينة للسلطة التنفيذية".

وشدد على أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يحضر لدفعة جديدة سادسة من القضاة سيتم إحالتهم للتقاعد المبكر، مستكملاً: "أبو شرار لم يكتف بالدفعات السابقة ويحضر حالياً لدفعة جديدة من بوابة لجنة التفتيش القضائي المعينة".

ولفت عابدين إلى أن رئيس اللجنة وبعض أعضائهم المختارين في القرار المسرب اليوم الثلاثاء هم ذات الأعضاء الذين كانوا في اللجنة السابقة خلال فترة عمل ما يسمى بـ "المجلس الانتقالي القضائي"، مضيفاً: "أبو شرار يستعين بشخصيات محسوبة عليه لتنفيذ سياساته".

ونوه المختص في الشأن القانوني إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون السلطة القضائية لم يطلع عليها سابقاً أعضاء المجلس الانتقالي القضائي وتم إعدادها من قبل علي مهنا المستشار القانوني للرئيس محمود عباس ورئيس المجلس القضائي عيسى أبو شرار.

واستطرد قائلاً: "لم يطلع أحد على هذه التعديلات بما في ذلك رئيس الوزراء الذي طالب المعترضين على القانون بإرسال الملاحظات عليه"، مشدداً على ضرورة وقف ما يجري من تفرد في السلطة القضائية وإعادة تشكيلها وفقاً لقانون رقم 1 لسنة 2002.