رام الله - قدس الإخبارية: قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن جملة التعديلات التي صادق عليها الرئيس محمود عباس مؤخراً تمس بشكل جوهري عمل القضاء والمحاكم.
وقالت المجموعة أن التعديلات المذكورة التي أُقرت كقرارات بقوانين تأتي في سياق إحكام السيطرة على الجهاز القضائي، بعد أن تمكنت السلطة التنفيذية من الاستحواذ الكامل على كافة صلاحيات المجلس التشريعي المعّطل منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً.
وتابعت: "مجموعة محامون من أجل العدالة تنظر كذلك إلى هذه التعديلات التي تمت؛ وسط تجاهل واضح لكافة الانتقادات والرفض الواسع لهذه التعديلات كمساس خطير بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعدي على استقلالية السلطة القضائية والسادة القضاة، وفيها انتهاك صريح للقانون الأساسي الفلسطيني".
وأشارت إلى رفضها كافة القرارات بقوانين سيّما التعديلات الاخيرة الغير مبررة، التي تسعى من خلالها السلطة التنفيذية لمحاصرة الجهاز القضائي ومنع استقلاليته، مضيفة: "رفض كافة أشكال التدخل باعمال القضاء، وضرورة العمل على استعادة هيبة القضاء".
وأكدت المجموعة أن الحالة القائمة وما وصلت إليه الأمور هو نتيجة طبيعية لحالة التجاذب والصراع بين خطين نقيضين، يسعى كل طرف لوضع يده على الجهاز القضائي، مشددة على أن السكوت على قمع الحقوق والحريات العامة وعدم احترام وتنفيذ القرارات القضائية من قبل الأجهزة الأمنية كان مقدمة لهذه التعديلات، سيّما في ظل تحييد نقابات ومؤسسات المجتمع المدني نفسها عن اتخاذ موقف صارم تجاهها وادانتها.
واستكملت: "تؤكد المجموعة تضامنها الكامل مع السادة القضاة المقموعة اصواتهم، ورفضها الانتقاص من هيبتهم واستقلاليتهم"، مشيرة إلى أن انسجامها ودعمها المطلق لموقف الهيئة العامة لنقابة المحامين في التعبير عن رفضها لهذه التعديلات.
وشددت على ضرورة صياغة موقف واضح يدين سلوك السلطة التنفيذية وأجهزتها تجاه القضاء، دون مجاملة أو محاباة وبما يخدم المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية وصراع المتنفذين المتنافسين في السيطرة على القضاء.
