فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: طالب آلاف فاقدي الهوية الفلسطينية، والذين يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية دون وثائق رسمية، الرئيس محمود عباس والمسؤولين أصحاب العلاقة بفتح ملفات لم الشمل العالقة وحلها.

وكتب من أطلقوا على أنفسهم "نحن فاقدي الهوية الفلسطيني" والذين يبلغ عددهم نحو 22 ألف شخص تحت وسم #لم_الشمل_حقي، مطالباتهم ومعاناتهم وقصصهم التي أرادوها أن تصل لأصحاب القرار في السلطة الفلسطينية، كونها قضية إنسانية.

وقالت آلاء مطير لـ"شبكة قدس" الإخبارية، إن أهم ما تعانيه فقد أهلها، الذين تركتهم لتعيش مع زوجها وأطفالها في الضفة الغربية، ولم تتمكن منذ نحو عشر سنوات من رؤية ومعانقة والديها وأشقائها. 

وطالبت عبير علي، بحقها في الاستفادة من فرص العمل والسفر والعلاج والتعليم ورؤية أحبتها وأهلها، كما باقي شعوب الأرض.

وقالت علي: سنوات طويلة عشناها بالمعاناة والحرمان من أبسط حقوقنا، أمام صمت وتهميش مسؤولي السلطة ومنظمات حقوق الإنسان دون الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على هذه المعاناة.

وفي حسابها عبر فيسبوك، قالت الناشطة صبا أبو فارة، إن هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون الهوية الفلسطينية ويعيشون في فلسطين، "تماما كما يعيش في السجن، دون حقوق، لدرجة أنه لا يمكنهم امتلاك خط هاتف ولا شهادة وفاة ولا يمكنهم التنقل بين المحافظات، والعلاج والتعليم كذلك، كلها حقوق مسلوبة".

وترى ديما قدور، أن لا أحد يمكنه أن يشعر بما يشعر به "فاقد الهوية الفلسطينية"، رغم كل المطالبات والمناشدات والطلبات التي تمت تعبئتها بالخصوص دون جدوى وفائدة.

وألقى المشاركون في الحملة، المسؤولية على السلطة الفلسطينية، التي لا تبذل مجهودا في إنجاز ملف لم الشمل لديها، في الوقت الذي تلقي فيه السلطة المسؤولية على الاحتلال الإسرائيلي الذي صوتت حكومته في حزيران 2020 على تمديد سريان قانون يمنع لم الشمل لعائلات فلسطينية أحد الزوجين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بذرائع "أمنية" استنادا إلى قانون القومية.