رام الله - قدس الإخبارية: قال البنك الدولي إنه يتوقع فجوة تمويلية في الموازنة الفلسطينية بمقدار 760 مليون دولار بعد تسلم المقاصة، وانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8% هذا العام.

وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له، صدر اليوم الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020، إن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأوضاع بالغة الصعوبة في عام 2020، حيث يواجه ثلاث أزمات تشدد كل منها الآخر، وهي: تفشي جائحة كورونا المستجد، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية مع الحكومة الإسرائيلية أدت إلى تعطل تحويل إيرادات المقاصة لأكثر من ستة أشهر. وقال "نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسنة بأكملها بنحو 8%.

وأضاف البنك الدولي أن قرار السلطة الفلسطينية الأخير باستئناف التنسيق مع إسرائيل سيؤدي إلى تخفيف حدة الضائقة المالية، "ورغم ذلك من المتوقع أن توجد فجوة تمويلية كبيرة قدرها 760 مليون دولار لعام 2020 (العجز بعد المنح المتوقعة)، وسيظل من الضروري أن تبذل السلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين وإسرائيل جهودا كبيرة لتأمين تمويل إضافي".

ويبلغ إجمالي عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة لدى اسرائيل منذ شهر أيار حوالي 3.1 مليار شيكل (حوالي 920 مليون دولار)، وكانت الفجوة التمويلية المتوقعة، قبل استئناف تحويلها، حوالي 1.6 مليار دولار.

وشدد البنك الدولي على ضرورة انتظام تحويل عائدات المقاصة من اسرائيل كشرط للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مستقبلا.

ورأى أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم مخاطر القطاع المالي، "ما دفع المخاوف المتعلقة بالاستقرار إلى مستويات مرتفعة جديدة، لا سيما في ضوء زيادة الانكشاف المباشر وغير المباشر للجهاز المصرفي تجاه السلطة الفلسطينية (زيادة حجم الائتمان الممنوح للحكومة والموظفين العموميين)، وتدهور جودة المحافظ الائتمانية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية".