قالت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن عدد قتلى العنف الجاري في سوريا بلغ بنهاية أبريل / نيسان 93 الف قتيل على الأقل، وقد يكون أكبر بكثير.

ويعكس هذا الرقم زيادة تتجاوز 30 ألفا منذ إصدار الأمم المتحدة آخر تقديراتها بشأن عدد القتلى في الفترة بين بداية الصراع وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012.

وجاء في دراسة نشرتها المفوضية أن المعدل الشهري لعدد القتلى منذ يوليو / تموز الماضي بلغ خمسة آلاف، بينما سجلت منطقتا دمشق وحلب أعلى أعداد من القتلى منذ نوفمبر / تشرين الثاني، مؤكدة أن أكثر من 80% من القتلى رجال، غير أن مكتب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقول إنه وثق أيضا مقتل أكثر من 1700 طفل تحت سن العاشرة.

وجاء في تصريح أصدرته نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "هذه الوتيرة العالية جدا للقتلى، شهرا إثر شهر، تعكس الطبيعة المتدهورة للنزاع في السنة الأخيرة".

وكانت آخر حصيلة لعدد القتلى نشرتها الأمم المتحدة أواسط الشهر الماضي قد بينت أن عدد القتلى بلغ 80 الف قتيل، معتمدة على ثمانية مصادر، بما فيها الحكومة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، وأخذت بالاعتبار حالات القتل التي يعرف فيها اسم القتيل وتاريخ مقتله ومكانه فقط.

وقالت بيلاي في تصريحها "هناك حالات موثقة لأطفال عذبوا وأعدموا، ولمذابح طالت عوائل بأسرها، مما يشير - اضافة إلى أعداد القتلى المروعة - إلى الطبيعة الوحشية التي أخذ يتسم بها هذا النزاع."

"قنابل انتحارية" وجاء تقدير الأمم المتحدة الجديد بعد يوم من وصف تقرير أممي منفصل لعدد قتلى الأطفال في الصراع السوري بأنه "لايحتمل". وقال التقرير إن القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة المسلحة يستخدمون الصبيان والفتيات "قنابل انتحارية أو دروعا بشرية".

واتهمت ليلى زورغي، ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في تصريحات صحفية في نيويورك، قوات الجيش السوري بتعذيب الأطفال المشتبه في علاقتهم بالجماعات المعارضة المسلحة.

غير أن نتائج التقرير الذي عرضته زورغي تقول إن جماعات المعارضة المسلحة، بما فيها الجيش السوري الحر، يستخدمون أيضا الأطفال في مهام قتال ودعم مثل نقل الإمدادات وتفريغ الشاحنات.

وقالت بيلاي إن "الدول ذات التأثير يمكنها، لو تحركت بشكل جماعي، أن تفعل الكثير لإنهاء الصراع سريعا، ومن ثم إنقاذ أرواح أعداد لاتحصى من الأرواح".