رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، في قرارين منفصلين، عن حل اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، بسبب "مخالفات إدارية".

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم أمس، أن أسباب حل الجمعيتين تعود إلى "عدم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة، وعدم عقد الهيئة العامة، وعدم تقديم التقارير المالية والإدارية للأعوام الماضية منذ 2013".

ويضم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، الهيئات التي تعمل على توعية المستهلكين، وحماية مصالحهم، وإرشادهم وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، حسب تعريفها لنفسها.

وجاء في قرار الداخلية أنه "تم توجيه إنذارات للجمعيتين منذ 2017 و2018، لكن لم يتم الاستجابة وتصليح الأوضاع قبل انتهاء مدة الإنذار"، حسب وصفها.

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال، أسامة عمرو "لقُدس الإخبارية"، أن الاتحاد مشكل من خمسة جمعيات في القدس، وجنين، ونابلس، والخليل، وغزة، وهي أجسام مستقلة تشترك في اتحاد قائم على توافقات تتوزع من خلالها المناصب الإدارية.

وأضاف: "خلال الفترة الماضية حصلت بعض الاعتراضات على توزيع المناصب الإدارية، في الاتحاد، مما أعاق عملية عقد هيئات عامة، لأن النظام ينص أنه يجب أن يكون هناك توافق، وبالتالي حصل تعطيل للقرارات والاجتماعات للهيئة العامة، منذ 2013".

وتابع قائلاً: "مؤخراً قدمنا طلب من أجل عقد هيئة عامة في 25 من الشهر الجاري، وحضرنا التقارير المالية والإدارية، وأرسلناً طلباً للداخلية ووزارة الاقتصاد، لكن فوجئنا بقرار حل الاتحاد".

وأشار إلى أنهم وجهوا مناشدة لرئيس الوزراء لكن "سبق السيف العذل"، حسب وصفه، وأضاف: "الاتحاد له أهميته ونشاطاته وتمثيله العامة وعلاقاته، وكانت جمعية القدس التي قادت الاتحاد حسب التوافقات السابقة، تمثله في كل المحافل العالمية ونوقع الاتفاقيات مع رجال الأعمال، ولدينا علاقات مع مؤسسات دولية وقنصليات، ونحن نشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي".

وقال: "الداخلية أنذرتنا في 2018 لتصويب الأوضاع، ومنحنا وزير الاقتصاد مهلة جديدة، لأن القضية معقدة بسبب أنه إذا كان أي من أعضاء الاتحاد لم يجري انتخابات فإن هذا يشكل عائقاً أمام الإصلاح".

وأكد أن لدى الإدارة توجهاً نحو الإصلاح، وأضاف عمرو: "نحن سنعمل كل جهدنا لتصويب أوضاع هذه المؤسسة الكبيرة، التي تشكل جزءاً هاماً من الشعب الفلسطيني، ولا يوجد أي مبرر للحل سوى تقصيرنا في بعض الأمور الإدارية".

وتابع: "لدينا تصميماً على العودة وسنقدم طلباً جديداً لمقابلة رئيس الحكومة، وأن يعطينا فرصة للعودة، وأوراقنا مكتملة وجاهزة، والحل هو في الموافقة على تصويب أوضاع الاتحاد مرة جديدة".