رام الله - خاص قدس الإخبارية: فصلت هيئة تسوية الأراضي والمياه في الضفة المحتلة موظفاً فلسطينياً يعمل بها على خلفية تصريحات إذاعية أدلى بها قبل أيام إثر لقاء جرى في حلقة صباحية ضمن برنامج تقدمه إذاعة علم بالشراكة مع "شبكة قدس".

وفي التفاصيل، أحال رئيس الهيئة محمد شراكة الموظف نزيه حنتش إلى لجنة تحقيق على خلفية الحلقة، متهماً إياه بأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إلى جانب نشر معلومات مغلوطة تضلل الرأي العام وتعمل على إثارة النعرات الطائفية. وفقاً لنص قرار تشكيل لجنة التحقيق.

وقال حنتش في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" إن اللقاء كان عادياً جداً وما ورد فيه من معلومات ليست جديدة إذ سبق وأن تم طرحها على وسائل الإعلام وهي معروفة للشارع الفلسطيني، مبدياً استغرابه من النص الوارد في قرار تشكيل لجنة التحقيق.

وأضاف الموظف المفصول من هيئة تسوية الأراضي والمياه: "ضمن كتاب لجنة التحقيق هناك اتهام لي بعدم وجود تفويض بالحديث للإعلام مع العلم أن هناك قرار سابق من رئيس الهيئة الأسبق بالحديث للإعلام ولم يلغِ هذا القرار.

ولفت حنتش إلى أن وجود خصومة بينه وبين رئيس الهيئة الحالي شراكة بالإضافة إلى عضو آخر من أعضاء لجنة التحقيق، مشيراً إلى أن اللجنة شكلت الأربعاء للتحقيق معه واتخذت قراراها الخميس بالرغم من تغيبه عن حضور اللجنة.

وبحسب الموظف المفصول من هيئة تسوية الأراضي والمياه فإن من بين أسباب الخصومة تقديمه لشكوى بحق رئيس الهيئة في هيئة مكافحة الفساد.

وبين أن تغيبه عن حضور اللجنة جاء نظراً لوجود اشتباه بإصابته بفيروس كورونا حيث عانى من بعض الأعراض الشبيه بفيروس كورونا، مضيفاً: "أبلغت اللجنة فور اتصالها بي من أجل الحضور بوجود اشتباه بإصابتي بفيروس كورونا وحصلت على تقرير طبي من أطباء حكوميين يثبت وجود اشتباه بإصابتي بالفيروس".

ولفت حنتش إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بفصله عن العمل رغم عدم حضوره للجنة التحقيق ووجود عذر قهري يمنعه من حضورها بسبب اشتباه إصابته بفيروس كورونا، مبيناً أن قرار الفصل يعتبر أقصى عقوبة يمكن اتخاذها.

وسبق وأن شغل حنتش منصب مدير مكتب بيت لحم والخليل في هيئة تسوية الأراضي منذ 8 سنوات قبل أن يتم اتخاذ سلسلة من القرارات بحقه من رئيس الهيئة الحالي جعلت منه موظفاً عادياً فيها قبل أن يتخذ بحقه قراراً بفصله بشكل نهائي.

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على رد من العلاقات العامة في هيئة تسوية الأراضي والمياه إلا أنهم تذرعوا بعدم إمتلاكهم أي معلومات بشأن هذه القضية.