الضفة المحتلة - خاص قدس الإخبارية: لا يكاد يمر أسبوع دون التطرق لقضية استلام أموال المقاصة في عناوين الأخبار الفلسطينية والإسرائيلية، في ضوء أن عدم استلامها بعد إعلان السلطة وقف كافة أشكال العلاقة مع الاحتلال سبب أزمة مالية خانقة انعكست على شرائح مختلفة وواسعة في المجتمع الفلسطيني أهمها شريحة الموظفين. 

وفي مقابل ما يشاع بين الفينة والأخرى عن وجود وساطات أوروبية وأحيانا عربية لحل أزمة المقاصة، أكدت مصادر خاصة لـ "قدس" عدم وجود وساطات أوروبية في المرحلة الحالية لحل الأزمة، وأن "الجميع وعلى وجه الخصوص السلطة في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية وما ستؤول إليه".

وقالت المصادر المطلعة على تفاصيل العلاقات الأوروبية الفلسطينية، وفضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الأوربيين طلبوا من السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، لتفادي تبعات الأزمة المالية.

يوم أمس ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن مسؤولين فلسطينيين صرحوا لها بأن السلطة أبلغت أطرافا أوروبية نيتها استلام أموال المقاصة والعودة للتنسيق الأمني والمدني بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، وأن هناك مسؤولين في السلطة يضغطون على الرئيس عباس للقبول باستلام أموال المقاصة، ومن بينهم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وأيضا وزير المالية شكري بشارة ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وحول ارتباط أزمة المقاصة بالانتخابات الأمريكية، يرى الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، أن الانتخابات الأمريكية منعطف مهم في ما يخص أزمة المقاصة والعلاقة بين الفلسطينيين والاحتلال، وفي حال استلام السلطة المقاصة فهذا يعني عودة التنسيق والعلاقات الأمنية مع الاحتلال وقد يعني الدخول في مفاوضات جديدة. 

وقال لـ"قدس": نحن الآن نحتاج إلى من ينزلنا عن الشجرة، والاحتلال يعي تماما أن السلطة بدون أموال المقاصة لن تستطيع تقديم الخدمات للفلسطينيين وعلى وجه الخصوص الموظفين والمؤسسات الأمنية، وهو ما يهم الاحتلال في حال حصل أمني في الأراضي الفلسطينية، والذي سينعكس بالضرورة على الاحتلال.

وأردف دراغمة: نحن ننتظر نتائج الانتخابات الأمريكية، وإذا نجح ترامب سنذهب باتجاه أزمة مستمرة، وفي حال نجح بايدن فلن يكون أقل حدة من ترامب ولكنه على الأقل سيعمل بشكل مبطن في ما يخص العلاقة بين الفلسطينيين والاحتلال، وقد يحل الشأن الاقتصادي الفلسطيني.

ويرجح الخبير الاقتصادي، أن تذهب السلطة باتجاه استلام أموال المقاصة لأن الحالة الفلسطينية لا تحتمل، وخلال الأشهر المقبلة قد لا يكون بوسع الحكومة تأمين رواتب موظفيها، وفي حال لم تستلم أموال المقاصة فإنها مقبلة على الانهيار.

وحول وجود وساطات أوروبية وأممية وعربية بخصوص حل أزمة المقاصة، أكد دراغمة، أن جميع هذه الوساطات فشلت بما فيها وساطة فرنسية وأخرى من بعض الدول العربية، لأنها تحاول حل الأزمة بطريقة لا تلبي طموح ورغبة الفلسطينيين.

وقال مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض، إنه لا يوجد حتى اللحظة موقف رسمي يوضح مدى ارتباط نتائج الانتخابات الأمريكية باستلام السلطة أموال المقاصة وحل أزمة السلطة المالية.

وأضاف لـ"قدس"، أن عودة السلطة للمفاوضات واستلام أموال المقاصة مرتبطة بطبيعة المرحلة المقبلة، لأن السلطة لن تعود لما كانت عليه.

 وبحسب عوض، فإن فوز بايدن، قد يعيد السياسة الأمريكية إلى نوع من التوازن في ما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين، بمعنى أنه قد يتجاهل أو يتخلى عن بعض قرارات ترامب من أجل استعادة مصداقية الولايات المتحدة كوسيط وراعي لعملية التسوية في الشرق الأوسط.

وأكد عوض، أن القضية الفلسطينية لن تكون على سلم أولويات بايدن في حال فاز في الانتخابات، لكنه سيكون أسهل للتفاوض مقارنة بترامب، إذ أن الأخير سيعود متوحشا ليعتلي عرش البيت الأبيض"، وهو أسوأ ما جاءت به السياسة الأمريكية في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني بعدما اتخذ 21 قرارا ضد الفلسطينيين.

وأشار دراغمة وعوض، إلى أن ما تريده السلطة هو استلام أموال المقاصة بما يحفظ ماء وجهها ودون ابتزاز، وأن حل أزمة المقاصة أمر بحاجة لوقت.

يذكر، أن السلطة الفلسطينية، لم تستلم السلطة الفلسطينية أموال المقاصة التي تحتجزها "إسرائيل"، منذ نحو خمسة أشهر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليار شيقل، وتشكل 70% من قيمة الرواتب، بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف كافة أشكال العلاقة مع الاحتلال بعد إعلانه عن نيته تنفيذ مخطط ضم أراض في الضفة الغربية.