رام الله - قُدس الإخبارية: اعتصم عدد من ذوي الإعاقة، أمام مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني، بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بحقهم في التأمين الصحي.
وأثار إغلاق عناصر من الأمن في المبنى، الأبواب على المعتصمين، يوم الثلاثاء، انتقادات واسعة من نشطاء وحقوقيين، اعتبروا أن هذا الإجراء "جريمة دستورية وقانونية تستدعي تحرك النائب العام والجهات المختصة".
وشهد محيط المجلس التشريعي، وقفة شارك فيها محامون ونشطاء وذوي إعاقة، للمطالبة بالاستجابة لمطالب المعتصمين.
وقالت الناطقة باسم المعتصمين، شذى أبو سرور إن هناك اتفاقاً مع الحكومة، على أن يكون الخدمات التي يقدمها التأمين الحالي، لذوي الإعاقة مجانية بشكلٍ كامل.
وتابعت: سيتم تشكيل لجنة من الحراك والاتحاد ومجلس الوزراء ووزارة التنمية والهيئة المستقلة ووزارة الصحة، لكي تدرس إدخال الخدمات على التأمين الصحي، للأشخاص ذوي الإعاقة، لتحقيق مطالب الحراك.
وأشارت إلى أن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، وتشكيل اللجنة يوم الإثنين المقبل، كما ينص الاتفاق.
