مقولةٌ لا تكاد تفارق ألسنة طلاب الثانوية العامة في قطاع غزة -الذين هم حالياً بأمس الحاجة للكهرباء-، في ظل تزايد التصريحات الحكومية حول تحسّن أزمة الكهرباء في هذا القطاع المحاصر، إلا أن الشكاوي بدأت تزداد يوماً بعد يوم بسبب تفاقم الأزمة وعدم تحسنها، مما يثير غضب المواطنين هنا.
تتوالى الجهود والوعود لحل الأزمة منذ سنين عديدة، ولكن دون جدوى. سُلط الضوء على المشكلة مراراً وتكراراً لتخرج نتائج تفيد بأن الحصار واستهداف الإحتلال لمولدات محطة توليد كهرباء غزة الوحيدة هو سبب الأزمة، ونتائج أخرى تقول بأن الأزمة مفتعلَة، وأنا أؤيد الثانية.
صرّحت سلطة الطاقة منذ أيام على لسان المهندس فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة، عن تشغيل المولد الثالث في المحطة لتعمل بكافة مولداتها الثلاثة، مما يشير إلى إمكانية تزويد القطاع بكهرباء جيدة وتقليص عدد ساعات القطع. ولكن؟! ما كانت هذه إلا تصريحات كسابقاتها، لن ولم تجدِ نفعاً للغزّيين، بل تلاقفوها للضحك والسخرية، فمنهم من كتب على وسائل التواصل الإجتماعي: “كل حد بيتساءل ليش الكهربا من سيء إلى أسوأ بالرغم من التصريحات الجديدة، ف عادي، بيكونوا شغّلوا المولد الثالت ووقّفوا الأول والثاني”، وآخر وصف حال غزة بــ”غزة واللاكهرباء، باستثناء المناصب في الحكومة وقراباتهم طبعاً”.
أذكر في العام الماضي تحديداً في هذا الوقت،موعد اقتراب امتحانات الثانوية العامة وشهر رمضان، خرج بعض المسؤولين ليدلوا بتصريحات حول تحسن الأزمة ولكن ما كنّا نشاهده على أرض الواقع منافٍ تماماً لما يقوله، فقد كان جدول الكهرباء أسوأ مما كان عليه قبل تلك “الكذبات”.
كنّا نعاني في السابق من قلة الوقود الذي يتم ادخاله من “اسرائيل” إلى قطاع غزة، ولكن بعد المنحة القطرية التي كفلت تشغيل كهرباء القطاع مدة أشهر متواصلة دون أي انقطاع أصبحت الأزمة داخلية بحتة.
فقدت غزة الكثيرين من أبناءها ضحية هذه الأزمة، منهم من مات محروقاً و مخنوقاً, من مولدات الكهرباء في ظل تأسف الحكومة لذلك دون أي فعل يُحسن من الأزمة.
حكومة حماس منذ دخولها قطاع غزة حاولت الإصلاح في مجالات عديدة، كي ترقَ بغزة وبنا, ولكن من الظاهر أمامنا أن مخططاتها أتت لترقَ بنفسها فقط، فهي أهملت ولا زالت تهمل في الخدمات الأساسية، فـ إلى جانب أزمة الكهرباء هناك مشكلة تأزم المياه التي تسوء باستمرار تزامناً مع استمرار أزمة الكهرباء.
عدا عن انشغالها ببعض القضايا التي أثارت غضبنا كغزّيين كثيراً في الآونة الأخيرة, لما تقوم به من ممارسات ليست من صلاحياتها حيث تتعدى على الحريات الشخصية محاولة منها فرض بعض المباديء التي ترى أنها تعبر عن المجتمع الفلسطيني المحافظ, من وجهة نظر حمساوية, دون أي قانون يذكر, والقضية تكمن بأن غزّة تواجه مئات المشاكل المجتمعية والأمنية في ظل ارتفاع نسبة الإجرام بشكل ملحوظ, وهذا مؤشر خطير, وأذكر أنه تم تسجيل العديد من حالات القتل والسرقة خلال أيام معدودة.
من الواضح أن حكومة غزّة يجب أن تكُف عن التصريحات غير الملموسة واقعياً، وتسخّر كافة الوسائل للحرص على السعي الجدّي لحل الأزمة الخانقة بدلاً من الإنشغال في التعدّي على الحريات الشخصية للأفراد والإهتمام بأمور العباد التي لن تضر بالمصلحة العامة كما تضر هذه الأزمات.
